"محكمة التمييز" تؤكد حكم السجن بحق برلسكونى في إطار قضية "ميدياست"

أكدت محكمة التمييز اليوم الخميس الحكم بالسجن الصادر ضد رئيس الحكومة الإيطالية السابق سيلفيو برلسكوني بتهمة التهرب الضريبي وقررت إعادة النظر في محكمة الاستئناف بقرار منعه من ممارسة أي منصب رسمي طيلة خمسة أعوام.
إلا أن برلسكوني (76 عاما) الذي حكم عليه في محكمة البداية وفي الاستئناف بالسجن أربعة أعوام بينها ثلاثة شملها عفو، لن يمضي العقوبة في السجن بسبب عمره.
وهذا أول حكم نهائي ضد سيلفيو برلسكوني الذي واجه منذ دخوله المعترك السياسي في 1994 عددًا كبيرًا من القضايا لكنه استفاد على الدوام من التقادم أو من التبرئة.
وبعد مناقشات استمرت يومين، عقدت المحكمة اجتماعا للتداول ثم أصدرت قرارها بعد ساعات. أما الحكم بمنع برلسكوني من تولي أي منصب رسمي طوال خمس سنوات، فأحالته محكمة التمييز إلى محكمة الاستئناف في ميلانو.
والتأمت المحكمة قبيل الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، لإصدار حكمها، بحسب وسائل الاعلام. والأربعاء حاول فريق الدفاع عن برلسكوني إثبات براءة الكافالييريه أمام المحكمة العليا.
وقال أحد محامي برلوسكوني نيكولو جيديني "لا يوجد في حيثيات الحكم" في البداية والاستئناف "الدليل على ان برلسكوني شارك في الجريمة المزعومة".
وقال محاميه الثاني فرانكو كوبي "كان يفترض تبرئة برلوسكوني في البداية".
واضاف كوبي "برلسكوني كما يعلم الجميع يخصص كل وقته منذ 1994 (تاريخ دخوله المعترك السياسي) للسياسة ولا يهتم بادارة شركاته".
وتابع كوبي استاذ القانون السابق واشهر محام في إيطاليا "اطلب إلغاء الحكم لأن التهم بالطريقة التي عرضت فيها، لا أهمية لها من الناحية القانونية"، معتبرا ان الامر يتعلق ب"مخالفات ادارية وضريبية".
وعلى الفور خفضت عقوبة السجن لأربع سنوات الصادرة في مايو بموجب عفو. لكن مهما كان قرار اعلى هيئة قضائية ايطالية، فإنه لا يتوقع أن يدخل برلسكوني السجن (76 سنة) بسبب سنه.
لكن احتمال منعه من تولي منصب رسمي يشكل رهانا مهما لبرلسكوني الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات.
وحتى مع تثبيت هذا الحظر، لن يخسر برلسكوني على الفور مقعده في مجلس الشيوخ. وفي القانون الايطالي على مجلس الشيوخ أولا المصادقة على قرار المحكمة ويمكنه القيام بذلك بعد اشهر من صدور قرار المحكمة العليا.
وفي جميع الأحوال تثبيت محكمة التمييز الحكم قد يهدد الائتلاف اليساري-اليميني في ايطاليا.
وبعد تثبيت الحكم ستبرز متاعب لحزب شعب الحرية الذي يتزعمه برلسكوني والحزب الديموقراطي الحزب اليساري الرئيسي وبالتالي لحكومة ائتلاف اليسار-اليمين التي يتزعمها انريكو ليتا. وقسم من اليسار قد يعتبر انه من غير المقبول الاستمرار في الحكم مع حزب شخصية صدر حكم بحقها وأنه يجب تنظيم انتخابات جديدة.
وكتبت صحيفة لا ستامبا "في الواقع لا يمكن لأحد أن يتوقع العواقب الحقيقية لإدانة برلوسكوني. السؤال الذي يطرحه الجميع في معسكره هو كيف سيتمكن حزبه من المقاومة والذي كان مستعدا منذ العام الماضي لوضعه جانبا" ليقوم أنجيلينو الفانو بقيادة اليمين.