المعارضة التونسية تصر على حل المجلس التأسيسي والأزمة السياسية مستمرة

د ب أ
أعرب النواب المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي التونسي عن إصرارهم لحل المجلس ودعوة خبراء لتعديل مشروع الدستور الجديد.

ولليوم الخامس على التوالي يعتصم نحو 70 نائبا اعلنوا انسحابهم من المجلس التأسيسي على خلفية اغتيال السياسي المعارض محمد براهمي في 25 يوليو الماضي وسط آلاف من المتظاهرين أمام مقر المجلس في باردو.

وازدادت حدة المعارضة مع سقوط ثمانية جنود من الجيش الاثنين الماضي اثر كمين نصبه مسلحون إرهابيون بجبل الشعانبي غرب البلاد على الحدود لتكشف عن تغلغل الإرهاب في تلك المنطقة عكس النفي المتكرر للحزب الحاكم منذ أشهر عديدة.

وقال سمير بالطيب النائب عن حزب المسار الديمقراطي والناطق باسم الاعتصام لوكالة الأنباء الألمانية إن المجلس الوطني التأسيسي يجب أن يحل.

وقال بالطيب «المجلس التأسيسي انتهى دوره، مشروع الدستور انتهينا منه لم يبق للمجلس أي مهام رئيسية».
وأضاف النائب اليساري المعارض «الآن يجب دعوة خبراء لتعديله ورفع كل مواطن التزوير به التي اقدم عليها المقرر العام للدستور التابع لحركة النهضة».

بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني والنشطاء المشاركين في اعتصام الرحيل بساحة باردو فإن الأزمة الحالية أعمق من مجرد تجاذب سياسي.

وقال المحامي والناشط نصر الدين العويني كان دور المحامين حاسما قبل ثورة 14 يناير لأنه في ذلك الوقت لم تكن هناك حياة سياسية. اليوم التونسيون هنا يدافعون عن الحرية وعن الدولة المدنية».

وأضاف العويني «نحتفظ بأمل كبير للخروج من الوضع الحالي». ورفض حركة النهضة الإسلامية وحلفائها وحل المجلس التأسيسي، وصرح الغنوشي بان المجلس التأسيسي خط أحمر.

وأضاف رئيس الحركة أن حزبه منفتح على كل الاقتراحات للخروج من المأزق الحالي لكنه استبعد حلول حكومة تكنوقراط محل حكومة سياسية. ويخوض الحزب عدة مشاورات داخلية مع أطراف سياسية أخرى للتوصل إلى حل للأزمة السياسية الخانقة من بينها إمكانية توسيع قاعدة الشركاء في الحكم، لكن الوضع لا يسمح باستنزاف المزيد من الوقت في ظل تداعي المؤشرات الاقتصادية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي اثر لقائها اليوم الخميس الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي قولها إن «الوضع خطير جدا في تونس ويتطلب حلولا عاجلة».

وقالت الجريبي «تونس في حاجة إلى صيغة جديدة للحكم وليس إلى صيغة لتوسيع الحكومة». وتدعو مية على غرار باقي أطياف المعارضة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني يلتزم اعضاؤها بعدم الترشح للانتخابات القادمة تتمثل مهمتها في مقاومة الإرهاب والعنف السياسي وحل رابطات حماية الثورة والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة واستكمال صياغة الدستور.

ودعت الحكومة المؤقتة في وقت سابق إلى إكمال المسار الانتقالي بأسرع وقت إلى حين الانتهاء من مناقشة الدستور وإصدار القوانين الانتخابية داخل المجلس التأسيسي في موعد أقصاه 23 أكتوبر على أن تجرى الانتخابات في 17 ديسمبر بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاندلاع شرارة الثورة.

لكن هناك شكوك تحوم حول مدى إمكانية الالتزام بذلك التاريخ إذ يؤكد خبراء ومن بينهم رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات السابقة كمال الجندوبي أن التحضيرات اللوجستية والفنية لإجراء انتخابات تستغرق فترة لا تقل عن ثمانية إلى 10 اشهر.ذ