لجنة الحكماء: المرأة المصرية ستؤثرعلى قرار الإتحاد الأفريقى

أكد وفد لجنة الحكماء الافريقى أن المرأة هى جزء اساسى من المجتمع المصري وطرف رئيسي فيه وأن صوتها سيكون له دور مؤثر في القرار الذي سيتخذه الإتحاد الافريقى، مشيرا الى أن اللجنة كانت حريصة على زيارة المجلس القومى للمرأة والذي يعد الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة في البلاد للاستماع الى وجهة نظره ورؤيته للوضع الراهن الذي تمر به مصر، فصوت المرأة قادر على أن يعبر عن جميع هؤلاء الذين يعانون في هذا المجتمع.
جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها وفد اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة ألفا عمر كوناري رئيس جمهورية مالي السابق ، والرئيس الأسبق للاتحاد الإفريقي، ورئيس بتسوانا السابق فستوس موجاي، ودالينا عمر دالينا رئيس وزراء جيبوتي السابق، للمجلس القومى للمرأة فى إطار اللقاءات التى يعقدها الوفد مع جميع الاطراف المعنية في مصر، للوقوف على حقيقة الأوضاع السياسية في مصر عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، وتقييم ما يجرى من أحداث لإعداد تقرير شامل سيتم عرضه على الاتحاد الأفريقى ، لإتخاذ القرار بشأن وقف أو استمرار قرار تعليق عضوية مصر في الاتحاد، والذي اتخذ عقب قيام الجيش بعزل مرسي في 3 يوليو الماضي.
و أكد أعضاء الوفد الافريقي أن الهدف من زيارة اللجنة الافريقية رفيعة المستوى لمصر هو دراسة الموقف وتقييم الوضع بشكل حيادى من خلال الإستماع الى جميع الإطراف بدون استثناء أو إنحياز لاى طرف، وذلك للمساعدة في ايجاد حل للوضع الحرج الذي تواجهه مصر في الوقت الحالى.
وشدد الوفد على أن مصر هي بلد عربي افريقي ذات تاريخ عريق و مكانة كبيرة وهامة في كل من العالمين العربي والافريقي، وأن الهموم والمشاكل التى يواجهها، لا تؤثر على المجتمع المصري بمفرده ولكن على جميع شعوب المنطقة.
وأوضح السيد ألفا عمر رئيس وفد اللجنة الافريقية أن اللجنة قد التقت خلال الفترة الماضية بالعديد من الشخصيات الهامة في مصر منها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، ورئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوى، ووزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسى، والامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، كما التقت بالدكتور محمد مرسي الرئيس السابق.
وقال إنه لاحظ خلال لقاءته مع العديد من المسئولين المصريين أن هناك حاله من عدم الفهم الصحيح للقرار الذي اتخذه الاتحاد الافريقي بشأن تعليق عضوية مصر في الإتحاد، مشددا على أن هذا القرار ليس معناه أنه ضد مصر، وإنما يأتي تماشيا مع القرار الذي اتخذه الاتحاد عام 2000، والذي دعمته مصر لأن أفريقيا كانت تعاني من وباء الانقلابات العسكرية، وهو ما تطلب وضع نهاية لهذا الوباء.
وأفاد كوناري بأنه ليست هناك فروق لتحديد ماهية الثورات ، وهناك حاجة إلى تبني قرار ليتماشي مع الحركات الشعبية مثل التى تتم حاليا في انحاء متفرقة من الوطن العربي، مؤكدا سعي الاتحاد إلى إرسال هذا الوفد قبل 30 يونيو للتعرف على الأوضاع في مصر، وأنه لو تم السماح له بالقدوم في هذا الوقت لكان قراره قد جاء ليتماشي مع الأحداث الجارية.
وأضاف أن القرار يتم أخذه تلقائيا في جميع المواقف المشابهة، وأن الإتحاد الأفريقي قام بتفويض اللجنة لدراسة الأمر و الاستماع إلى جميع الاطراف وإعداد تقرير يتم رفعه للإتحاد لإتخاذ القرار النهائي والذي سيتم بناء على هذا التقرير.
وأكد رئيس الوفد أن الشعب المصري ليس من الشعوب التى تتسم بالعنف، مشيراً إلى أن الإتحاد يسعى إلى الوقوف الى جانب الشعب المصري والمساعدة في ايقاف العنف المتنامي في الشارع المصري وتطبيق القانون لأن عدم تحقيق ذلك سيقود مصر الى وضع لا نحب أن نراه جميعنا.
وأشار إلى أن حل الأزمة التى تواجهها مصر في الوقت الحالى هى في أيد المصريين انفسهم، داعياً جميع المصريين إلى الإتحاد و أن يظلوا يد واحدة وأن لا يتم إستثناء أى طرف من الأطراف مهما اختلف الحزب أو التيار الذي ينتمى إليه.
ومن جانبها، أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمراة أن ما حدث في 30 يونيو هو ثورة شعبية وإرادة ثورية شارك فيها أبناء شعب مصر الذين خرجوا بالملايين إلى الشوارع والميادين لإسترداد هويتهم ومصريتهم وحريتهم وليعلنوا عن رفضهم لجميع أشكال التعنت و الإستبداد الذي عانوا منه على مدار عام كامل في ظل حكم الإخوان.
وقالت تلاوى، لأعضاء الوفد الافريقي، إنها مثلها مثل جميع المصريين الذين شعروا بالإنزعاج الشديد جراء القرار الذي إتخذه الأشقاء الأفارقة والخاص بتعليق عضوية مصر في الإتحاد، مشيرة إلى أن هذا القرار تم إتخاذه على عجل ودون دراسة حقيقة للوضع في مصر وقد جاء متأثراً بما يروج له الإعلام الغربي في الولايات المتحدة وأوربا و الذي استطاع للأسف الشديد أن يشوه الحقيقة ويصور للعالم الخارجى أن ما حدث في مصر يوم 30 يونيو، هو إنقلاب عسكرى على الحكم، وهو الأمر الذي نرفضه جميعا.
وأضافت أن ماحدث في ثورة يونيو لم يتم بشكل سرى أو مفاجئ لأحد، فقد أعلنت حركة تمرد منذ مايو الماضي عن حمله لجمع توقيعات شعبية لإسقاط حكم الرئيس محمد مرسى، وبالفعل إستطاعت الحركة أن تجمع أكثر من 22 مليون توقيع من أبناء الشعب المصري، كما إحتشد اكثر من 33 مليون مصري يوم 30 يونيو في شوارع وميادين مصر ليعبروا عن رغبتهم في إسقاط هذا الحكم الفاشي، مشيرة إلى أن الجيش قام بإعطاء الرئيس السابق أكثر من فرصة لمحاولة إيجاد حل للموقف والخروج من الازمة، ولكن لم يكن هناك أى رد فعلى حقيقي من مؤسسة الرئاسة لإحتواء الموقف، ولم تجد القوات المسلحة حل سوى الإنصياع لإرادة الشعب وتصحيح المسار الديمقراطى للبلاد، مشيرة إلى أن الشعب هو من أجبر الجيش على إتخاذ هذه الخطوة.
وحول وضع المرأة المصرية في ظل حكم الإخوان، أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن المرأة قد تعرضت خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي لجميع أنواع الإقصاء والتهميش، فعلى الرغم من أن المرأة تمثل أكثر من 44 مليون نسمة من تعداد السكان في مصر، وأن عدد السيدات الاتى لهن الحق الانتخاب يصل الى 23 مليون صوت من اجمالى 51 مليون صوت انتخابي، ويمثلون نسبة كبيرة من حجم العاملين في الوزارات المختلفة في الدولة إلا أن الإخوان المسلمين حرصوا منذ بداية توليهم الحكم العمل على تحجيم دور المرأة والحد من مشاركتها في جميع المجالات.
وأوضحت أنه تم إلغاء الكوتة المخصص لمقاعد السيدات في البرلمان، كما لم تحصل المرأة خلال أول إنتخابات البرلمانية بعد ثورة 25 يناير سوى على تسع مقاعد من اجمالى 508 مقاعد في البرلمان، كما لم يشارك في الجمعية التأسيسية للدستور سوى 7 سيدات جميعهن ينتمين إلى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، كما تم إقصاء المرأة من جميع المواقع القيادية، كما جاء الدستور خالياً من أى إشارة إلى حقوق المرأة أو إلى الإلتزام بالإتفاقات الدولية المتعلقة بوضع المرأة والأطفال التى تم توقيعها على مدار الأعوام الماضية، وكان واضحاً من خلال التصريحات التى كان يدلى بها المسئولين الذين تم تعينهم في ظل حكم الأخوان حجم الكره االذي يكنه هؤلاء الأفراد للمرأة.
وأكدت أنه على الرغم من أننا جميعا قد عانينا من الإقصاء والتهميش خلال حكم النظام السابق إلا أننا نرفض وسنتصدى لأى شكل من أشكال التمييز ضد أى شخص أو فئة تنتمى إلى أى حزب أو تيار سياسي طالما أنهم يحترموا القانون، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يدين ويرفض بشدة ما يحدث حاليا في الشارع المصري من قبل الأشخاص المؤيدين للرئيس السابق من مظاهر عنف وترويع للمواطنين الأمنين العزل في مصر، وإنتهاك حقوق النساء والأطفال، واستخدامهم فى المظاهرات بصورة تتنافى وحقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية.
وأشارت السفيرة مرفت تلاوى إلى أن المصريين بطبعهم شعب متدين سواء كانوا مسلمين أو مسيحين، وأن الإسلام موجود قبل الاخوان المسلمين فهو ليس حكرا عليهم، مؤكدة إلى أن مصر ستظل دائما هى الحصن الحامى لوسطية الاسلام، من خلال الأزهر الشريف الذي يعتبر أقدم جامعة على مستوى العالم.