مكي: تهديد فض "رابعة والنهضة" يكشف حالة التناقض..ولم أفاجأ من القرار لأننا تحت حكم "العسكر"

الأناضول

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن التهديد بفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة، إنما يكشف عن «حالة التناقض الذي تعيشه الدولة المصرية»، مؤكدًا أنه لم يُفاجأ من القرار ف«نحن في ظل حكم عسكري يقوم على القوة»، بحسب قوله.

وأكد «مكي» ل«وكالة الأناضول للأنباء» أنه «كان قد طلب مرارًا خلال اجتماعات مجلس الوزراء بفض اعتصام ميدان التحرير (حيث يعتصم رافضون لمرسي) بعد أن تحول إلى مأوى للبلطجية، وطلب وزير الداخلية آنذاك اللواء أحمد جمال الدين حضور أعضاء من النيابة مع قوات الشرطة خلال فض الاعتصام، غير أنهم، وبعد أن فضوه، عاد مرة أخرى».

وتساءل «مكي» عن «كيفية السماح بعودة الاعتصام إلى التحرير بعد فضه، بينما يتم الحديث اليوم عن فض اعتصام مؤيدي الرئيس مرسي بالقوة».

ورأى وزير العدل الأسبق، أنه «كان هناك من يريد بقاء اعتصام التحرير، كمعوق للعمل طيلة فترة العام الذي تولى فيه الرئيس محمد مرسي مسؤولية البلاد».

ووجه «مكي» حديثه إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذي كان متواجدا وقت تولي مرسي المسؤولية، متسائلاً: «لماذا لم تظهر قوتك في فض اعتصام التحرير، بينما تسعى إلى إظهارها الآن؟».
وحمل وزير العدل الأسبق «الجيش والشرطة مسؤولية عرقلة شؤون الدولة من أجل الانقضاض على شرعية الرئيس محمد مرسي، وهو ما ظهر في الحرص على وجود اعتصام دائم في ميدان التحرير، بينما يتم الحديث الآن عن فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقوة»