قالت مصادر إن وفدا حقوقيا يضم: محمد فايق، وزير الإعلام الأسبق ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، وناصر أمين، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، قد توجه للقاء الرئيس المعزول محمد مرسي في محبسه - المجهول - للاطلاع على أوضاعه وكتابة تقرير حقوقي حول المعايير الواجب توفرها لمرسي. يأتي هد في أعقاب قرار المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة حبس الرئيس المعزول محمد مرسي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في التخابر مع حركة حماس.
وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى محمد مرسي: السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدًا في سجن وادى النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيًا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المبانى العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.