آشتون تطالب بإحالة المتسببين في أعمال العنف بمصر للقضاء المدني

أكدت الممثل الأعلى للشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى كاترين آشتون بأن كل من ارتكب أعمال عنف أو سواها من أفعال يعاقب عليها القانون يجب أن يحال إلى القضاء المدني لمحاكمته ومعاقبته أيا كان موقعه او منصبه السباق.

جاء ذلك في تصريحات لآشتون لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول موقف الاتحاد الأوروبي حال إدانة الرئيس المعزول محمد مرسى من قبل القضاء المصري .

وقالت إنه خلال زيارتي لمصر كنت أود لقاء الرئيس المعزول وحرصت على التأكيد على ضرورة الإفراج عن كل معتقلي الرأي"، لافتة إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات التي تتطلب من الشعب المصري التكاتف من أجل مواجهاتها.

ورأت آشتون أن الحل الوحيد للخروج من المأزق الذي تمر به البلاد هو الحوار الشامل، مشيرة إلى أنها قد تقابلت خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة مع ممثلين عن الإخوان المسلمين ومع رئيس الوزراء السابق هشام قنديل وتحدثت إليهم.

وتابعت: نحن ندرك تماما خطورة المنعطف الذي تمر به مصر حيث بات من الواضح للاتحاد الأوروبي أن الوضع على الأرض يختلف عن كل توقعاتنا.

وبسؤالها عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سوف يستمر فى مطالبة مصر بإشراك الإخوان المسلمين في العملية الانتقالية السياسية حتى لو ثبت تورط عناصر منهم في ارتكاب أعمال عنف وقتل خاصة فيما يتعلق بقتل الجنود المصريين العام الماضي على الحدود المصرية الفلسطينية، أجابت "أن الاتحاد الأوروبي يميز جيدا بين أصحاب الرأي السياسي والآخرين وأن شمولية الحوار تعنى فقط إشراك سجناء الرأي ولكن كل من يتورطون في أعمال عنف أو ما شابه ذلك فيجب محاكمته وإنزال العقاب به على ما اقترفت يداه وشددت على ضرورة محاكمة هؤلاء أيا كان موقعهم أو مناصبهم.