قررت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الاعلام ، تشكيل لجنة قانونية ومالية وفنية لمراجعة جميع القرارات التى اصدرها وزير الاعلام السابق صلاح عبد المقصود وكافة الاوراق التى تم اعتمادها منه ومن رؤساء القطاعات المختلفة، بعد اكتشاف مخالفات مالية جثيمة على كافة القطاعات واهدار المال العام منها تحمل مسئولية سيارات البث كافة المديونية فى حالة اى تلفيات لها وللاذاعات الخارجية. كما قررت استبعاد المستشار القاونونى الذى عينه عبد المقصود أثناء توليه الحقبه الوزارية، وطالبت من النائب العام فتح تحقيق عاجل فى المخالفات المالية بماسبيرو..وطلبت من مجلس الدولة تعيين مستشار قانونى جديد.
كما طالبت بمراجعة كافة الطلبات لجميع قيادات ماسبيرو، بعد ان تلقت شكوى بقيام رئيس احدى القنوات بماسبيرو، مبلغ 70 الف جنيه مقابل اجر لضيف كان يظهر مرة اسبوعيا على اساس انه استاذ فقه اسلامى، وتبين بعد ذلك انه ابن شقيق زوجة رئيس القناة.