النيابة تقرر حبس المتهمين بتعذيب مواطن وقطع أصبعه برابعة العدوية

أصدر المستشار "وائل الدرديرى" رئيس نيابة القاهرة الجديدة, قرارًا بحبس 5 متهمين من معتصمي رابعة العدوية من بينهم محاميا 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم باحتجاز أحد المواطنين بالميدان مقر اعتصام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتعذيبه و"إقامة الحد عليه بقطع أصابع يديه"، وذلك لاشتباههم فيه بأنه من رجال الشرطة "مخبر".

حيث وجهت النيابة للمتهمين الخمسة تهم الالتحاق بمنظمة أجنبية للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، والشروع في القتل، واحتجاز وتعذيب مواطن بدون وجه حق، وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص .

وأمام مصطفى صلاح وأحمد شلبى وكيلا نيابة القاهرة الجديدة وبسكرتارية أحمد حامد اعترف المتمين "محمد، مصطفى يحيى شقيقان، هيثم .م مهندس "شهاب .ع"، أحمد .ر محامى بأنهم وجدوا المجنى عليه "أحمد حسن محسن" مضروبا من مجهولين وعندما شاهدوا إصابته اصطحبوه فى سيارتهم لاسعافه بمستشفى البنك الأهلى، وبعدها سيسلموه للشرطة وأثناء سيرهم تعطل اطار السيارة وبتصليحها مرت دورية من الشرطة وبسؤالهم عما يفعلوا قالوا بأنهم يصلحوا السيارة وشاهد المجنى عليه غارقا فى دمائه وبسؤاله أيضا أقر بأنهم ضربوه ضربا مبرحا بميدان رابعة العدوية واتهموه بسرقة هاتف محمول من أحد المعتصمين وتم اصطحابهم لقسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما أقر المجنى عليه أمام النيابة بأن المتهمين الخمسة قطعوا اصبعه "السبابة باليد اليمنى" عندما اشتبهوا به على أنه مخبر من الشرطة للتجسس على المعتصمين، وتم تفتيشه وبفحص هاتفه وجدوا أرقام مسجلة بأسماء من الشرطة، والنيابة فصاحوا فى المعتصمين بأنه رجل شرطة وأجبرونى تحت تهديد السلاح، وتصويرى فيديو بأقاويل وهمية "بأن شخصية هامة أعطتنى مبلغ من المال عشان أضرب المعتصمين والمتظاهرين السلميين برابعة العدوية".

وبفحص هاتف المحمول للمتهم الثانى "مصطفى يحيى" والدى كان متواجد باللجان الشعبية برابعة العدوية حيث عثر على صور له مع "اسماعيل هنيه" وزير الدفاع بحماس، واعترف امام النيابة بأن يتم تدريبهم ومجموعة من زملائه بحماس على أعمال قتالية وأعمال العنف والشغب.

أما عن المتهم الثالث "هيثم.م" سلفى، وعثر بهاتفه المحمول على رسالة نصية على الواتس أب مع جروب مراسلة بينهم "مكتوب بها" هيثم اتمسك فى كمين عشان واخدين الواد المخبر يودوه فى داهية فى الجبل فالكمين مسكهم.

ومن جهتها، أمرت النيابة بحبسهم وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومخاطبة وزارة الاتصالات لتفريغ الرسائل النصية، والصور التى عثر عليها بالهاتف المحمول الخاص بالمتهمين.