المصرى لحقوق الإنسان يطالب بفرض الأحكام العرفية ومحاكمة قيادات الإخوان

أصدر المحلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار "حمدى نواره" بياناً عبر فيه عن تعازيه لأسر ضحايا أحداث الحرس الجمهورى، من مواطنين ورجال القوات المسلحة، ورفضه لأى تحريض للعنف، ورفضه لأى أعمال إرهابية، وتصوير العنف على أنه أعمال ثورية، فالثورة المصرية كان سلاحها السلمية والشعب أقرها بيضاء، ولكن دون المساس بمؤسسات الدولة فالدولة سيادة لها الحق فى الدفاع عن مؤسساتها.

وأدان البيان جميع أعمال العنف التى تشهدها مصر حالياً، وأدت لسفك الدماء، وإحداث الفوضى فى عدد من المحافظات، ورفض الهجوم الغاشم على القوات المسلحه المصرية درع الوطن مع إستنكار ماقاله "البلتاجى" بالتدخل الأمريكى والإستعانه بالخارج مطالباً بفرض قانون الأحكام العرفية فى البلاد، وحظر التجول ومحاكمات سريعة للملشيات الإخوانية، والمتسببين فى الأعمال ضد القوات المسلحة المصرية، وتكون أحكام عسكرية لردع من تسول له نفسه أن يفعل ذلك مرة أخرى.

وأضاف البيان أن المجلس أكد مراراً وتكراراً على حرمة الدم المصرى، مطالبا جميع الأطراف بإلتزام السلمية"، لافتاً إلى أن هذه المطالبة تنطبق على قوات الأمن والقوات المسلحة، مثلما تنطبق على قيادات جماعة الإخوان وحلفائها من تيار الإسلام السياسى، الذين لم يتورعوا عن التحريض السافر على العنف والإرهاب الذى طال ربوع البلاد طوال الأيام الماضية، ونؤكد اننا لن نسمح بتكرار الإعتداء على القوات والمواجهات التى تمت بين مؤيدى الرئيس السابق "محمد مرسى" المعزول، وقوات الجيش، مناشداً كافة الاطراف إلتزام السلمية حتى يتحقق الأمن والأمان فى مصر، دون تصعيد الأمور، وتجنب الفتنة التى تصل بالبلاد إلى الهاوية.

وحَمل " تامرالجندى" المنسق العام للمجلس كلاً من الدكتور "محمد بديع" مرشد الجماعة، والمدعو "صفوت حجازى" مسئولية الأحداث التى أسفرت عن عشرات الشهداء من المؤيدين، وقوات التأمين، بجانب مئات المصابين، مُبدياً تعجبه من تحريضهم لأبناء الجماعة على إقتحام منشأة عسكرية، وإعطاء أوامر بسفك دماء من يعود من إقتحام الحرس الجمهورى لرابعة العدوية، إلا بعد عودة الرئيس السابق.