أعضاء شورى مستقيلون: وقف الدستور وحل الشورى هى خارطة الطريق القادمة

تقرير: محمود أحمد

مجدي المعصراوي: أتفق تماما مع وقف العمل بالدستور وحل مجلس الشورى

جميل حليم: من الطبيعي إسقاط الدستور الحالي عقب نزول الملايين في الشارع

ممدوح رمزي: عقب تعطيل العمل بالدستور لابد من تشكيل جمعية تأسيسية متوافق عليها

الخراط: وقف العمل بالدستور وحل الشورى قرارات منطقية عقب ثورة أبهرت العالم


ترددت أنباء كثيرة عن أن خارطة الطريق التي سيعلنها المجلس العسكري عقب انتهاء المهلة التي حددها والمقدرة ب 48 ساعة فقط ويأتي فيها بعض البنود أهم وقف العمل بالدستور الحالي وحل مجلس الشورى وتشكيل حكومة مصغرة برئاسة الفريق السيسي لإدارة المرحلة الانتقالية، وعلى ذلك أكد بعض أعضاء مجلس الشورى المستقيلين من التيار المدني على اتفاقهم مع تلك البنود.

إذ قال مجدي المعصراوي، عضو مجلس الشورى عن حزب الكرامة، وأحد أعضاء التيار المدني المستقيلين من مجلس الشورى، إنه يتفق تماما فيما ينوي المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الإقدام عليه وهو وقف العمل بالدستور الحالي وحل مجلس الشورى، مشيرا إلى أن ما حدث من مظاهرات كان رسالة قوية للنظام الحالي وجماعة الاخوان المسلمين.


وأضاف أنه يجب على الفور العمل بعد ذلك على وضع دستور مؤقت وقانون انتخابات جديد متفق عليه من قبل كافة القوى السياسية لتجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية ويكون قبل ذلك إجراء انتخابات توافقية على لجنة تأسيسية للدستور الجديد.


وتابع المعصراوي، أن الجميع يعلم أن الرئيس الحالي لا يتبنى أبدا المشروع الإسلامي كما أشاع الاخوان المسلمين، مشيرا إلى أن المتظاهرين المتواجدين في رابعة العدوية وجامعة القاهرة وبعض المحافظات ما هي إلا مجرد حماية شرعية وقتية لما يقارب 1000 شخص من قيادات جماعة الاخوان المسلمين والجماعة الإسلامية.


قال جميل حليم، عضو مجلس الشورى بالتيار المدني والمستقيل مؤخرا من مجلس الشورى، إن ما جاء بشأن التسريبات حول خارطة طريق المجلس العسكري تعد قرارات واجبة لأنه يجب إسقاط الدستور عقب ثورة يونيو العارمة، موضحا أنه من الطبيعي إسقاط الدستور الحالي لأنه دستور جماعة الاخوان المسلمين.


وأضاف أن المجالس التشريعية تسقط بسقوط الدستور أو وقف العمل به، مؤكدا على أنهم تقدموا باستقالتهم تضامنا مع الشعب المصري ونزولا لرغبته وإرادته.
وتابع حليم، أنه لا يتمنى حدوث عنف، موضحا أن الجماعة لو أرادت البقاء كجماعة شرعية يجب أن ينزلوا لرغبات الشعب المصري، وألا يستخدموا العنف أو يلجأوا له مرة أخرى حتى لا تعود الجماعة محظورة مرة أخرى.


وقال ممدوح رمزي، المحامي وعضو مجلس الشورى، إنه في حالة تعطيل العمل بالدستور الحالي وحل مجلس الشورى يجب على المجلس العسكري أن يعمل على تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور مؤقت يتم من خلاله إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة والانتخابات الرئاسية.


وأضاف أنه لابد أن يكون الدستور الجديد قبل كافة الانتخابات سواء البرلمانية منها أو الرئاسية حتى لا يقع المصريين في أخطاء الماضي مرة أخرى لنعيد القصة مرة أخرى وربما يحدث فشل جديد.


وتابع رمزي، أن استخدام العنف لن يكون في مصلحة جماعة الاخوان المسلمين لأن الجيش المصري مسيطر تماما على زمام الأمور في الشارع المصري ولن يترك الفرصة تماما لإمكانية حدوث حرب أهلية ما بين المصريين.


قال إيهاب الخراط، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو التيار المدني المستقيل من مجلس الشورى، إن ما تسرب بشأن خارطة الطريق الخاصة بالمجلس العسكري والتي جاء فيها وقف العمل بالدستور الحالي وحل مجلس الشورى، متوقع للغاية.


وأضاف أن تلك القرارات منطقية خاصة عقب ثورة يونيو التي أبهرت العالم أجمع عقب خروج ما يزيد عن 14 مليون مواطن مصري في شوارع وميادين مصر تظاهرا ضد جماعة الاخوان المسلمين والرئيس الحالي.


وأكد على أن جماعة الاخوان المسلمين سقطت منذ قيام ثورة يونيو، موضحا أن المسألة باتت مسألة وقت ليس إلا لأننا أمام ثورة متكاملة الأركان وبات لا شك في انتهاء عهد مرسي وزمن الدولة الاخوانية في مصر.