أحمد فهمى : لا يوجد خلاف حول المادة الثانية من الدستور

صرح رئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمي, إن المادة الثانية من الدستور لا يوجد خلاف حولها من جميع طوائف المجتمع.
وقال ان هناك بعض الأخوة المسيحيين يطلبون الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية, وأعتقد أن الشريعة الإسلامية تضمن هذا لكل الديانات, ومع ذلك فلا مانع لدينا من النص على ذلك في الدستور الجديد.
وأضاف فهمى -في حوار مع جريدة "اليوم" السعودية- أن الباب الخامس من الدستور, يدور حوله الكثير من الجدل, وأنه يتوقع أن يثور بسببه خلاف كبير, لأنه متعلق بشكل الحكم في الدولة وهل يصير نظاما رئاسيا أم برلمانيا أم مختلطا..كما أنه يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن اعتقاده بأن النظام المختلط هو الأفضل والأنسب لمصر
في هذه المرحلة, لأن النظام البرلماني يتطلب أن تكون الأحزاب قوية حتى ينجح, ومازالت الأحزاب المصرية غير مؤهلة .
وكشف فهمي أن ملف التغييرات الصحفية تحت الدراسة, وفي القريب العاجل ستتم تغييرات صحفية, خاصة أن هناك قيادات صحفية سوف تنتهي فترتها منتصف مارس الجاري, مؤكدا أن هناك ضوابط لاختيار القيادات الصحفية الجديدة بناء علي معيار الكفاءة ورضاء زملائهم أيضا.
وحول رؤيته لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد, قال رئيس مجلس الشورى أرى أن تتكون لجنة المائة من 40 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى, منهم 30 من الشعب, و10 من الشورى, على أن يتم توزيع ال60 الباقية على النقابات المهنية والمفكرين والكتاب والفنانين والأزهر والكنيسة وبقية الفئات المقترحة, لنضمن تمثيل اللجنة لقاعدة شعبية عريضة.