قال "بول مايوم اكيك"، وزير الرى فى جنوب السودان، إن تولى بلاده رئاسة مبادرة دول حوض النيل يمثل نقطة انطلاق قوية تمنح جوبا الثقة على العمل من أجل تحقيق المنفعة لدول حوض النيل من خلال الاستخدام العادل لموارد المياه والسعى لإيجاد حلول لمشكلات المياه بدول المبادرة. وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن بلاده تستطيع من خلال توليها رئاسة المبادرة تقريب وجهات النظر بين الجميع انطلاقا من مبدأ الحياد الكامل فى التعامل مع كل دول المبادرة.
وأوضح أنه لا يوجد ما يدعو للقلق إزاء رفض جوبا اتفاقية تقاسم مياه النيل لعام 1959 والسعى لإيجاد آلية جديدة لتقاسم المياه فهذه المسألة تصب فى مصلحة مصر والسودان فمستقبلا الزيادة فى عدد السكان ستتطلب كميات مياه أكبر لمواجهة الاحتياجات التنموية المختلفة لمواطنيهم والتمسك بحصص محددة لن يلبى هذه المتطلبات.
ويرى أن انضمام مصر لعنتيبى ضرورى من أجل البدء فى تنفيذ مشروعات تنمية الموارد النيل واستغلالها لصالح المواطنين.
وأشار إلى أن الحل العملى والمنطقى هو تنمية وزيادة الموارد المائية وإدارتها بطريقة أفضل لحفظها واستغلالها فى إنتاج الكهرباء من مولدات كهرومائية، وذلك لتجنب عوامل قطع أخشاب الغابات من أجل الحصول على الوقود اللازم للاحتياجات المنزلية والصناعية، مشيرا إلى أن الحصول على الطاقة من طرق صديقة للبيئة ستساهم فى الحد من التغيرات المناخية التى قد تؤثر بدورها على منظومة الأمطار فى حوض النيل.
وحول التفكير فى إنشاء 4 سدود على النيل الأبيض فى جنوب السودان، قال "مايوم" إن السدود ليست جزء من مسئولية وزارة الرى والمياه، ولكن يجرى التنسيق مع وزارة الكهرباء والسدود بشأن الكميات التى يمكن تولديها من السدود المائية المقترحة لكننا حاليا لا نحتاج إلا لسد واحد لتوليد الكهرباء، ونتطلع لربط شبكة كهرباء جنوب السودان بشبكة إقليمية موحدة لحوض النيل لأن ذلك سيوجه استثمارات السدود إلى مشروعات تنمية أخرى.
وحول تصريحاته بشأن تصدى مصر لإنشاء سد فولا على النيل الأبيض وعرقلة التمويل الصينى له، قال "مايوم": "إن هذا ما نقله الجانب الصينى لجوبا، مضيفا أن القاهرة، حسب الجانب الصينى، طلبت من بكين عدم تمويل سد فولا على النيل الابيض".
وعن سد النهضة دعا دول مصر وإثيوبيا والسودان إلى الحوار لأنها الطريقة المثلى لتقريب وجهات النظر بين الجميع وحل أى خلاف بينهم.
وقال إنه تحدث مع وزير المياه والطاقة الإثيوبى خلال الاجتماع ال20 لدول مبادرة حوض النيل عن هذا الأمر، وأوضح الجانب الإثيوبى أن هناك تحركا على أعلى المستويات بعد زيارة وزير الخارجية المصرى لأديس أبابا.
وأضاف أنه من جانبه وبحكم توليه رئاسة مجلس وزراء مبادرة دول حوض النيل سيجرى اتصالات بوزير الرى المصرى وسيسعى لحل الخلاف بين الجانبين انطلاقا من العلاقات القوية مع مصر وإثيوبيا.
وفيما يخص قناة جونقلى أكد مايوم مجددا أنها ليست ضمن أولويات بلاده للفترة الحالية لأن أبناء جنوب السودان فى حاجة حاليا إلى توفير المياه النقية الصالحة للشرب، علاوة على حاجتهم للنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والزراعة والبنى الأساسية، وفضلا عن ذلك فإن الدراسات السابقة الخاصة بالقناة يتعين إعادة النظر فيها لأن جنوب السودان كانت غير ممثلة فيها.
وحول مسألة تسعير المياه بين دول حوض النيل، قال "مايوم" إن دول حوض النيل لم تتحدث فى هذا الأمر حتى الآن، وإذا كان الأمر يتعلق بسياسة كل دولة داخليا فهذا يتعلق بأساليبها فى تحسين استخدام المياه وتطهيرها سواء للشرب أو الرى.
وأكد أن فيما يتعلق بتصدير المياه لخارج دول حوض النيل فهذه الفكرة غير مطروحة حاليا لدى جنوب السودان. وأضاف أن هذه المسألة تحتاج إلى التأكد أولا من أن الكميات كافية لشعوب حوض النيل، وكذلك إجراء دراسات طويلة ومقنعة تجعلنا نفكر فى تصدير المياه من عدمه وبعدها نسعى لتحديد ما هى الكمية التى يمكن تصديرها ولمن ستصدر، إضافة إلى تحديد حجم المنفعة وجدوها أولا.
وأشار إلى أن العديد من الدول لديها كميات كبيرة من المياه الجوفية فليبيا على سبيل المثال لديها أحواض جوفية كبيرة جدا، وكذلك مصر لديها كميات كبيرة من المياه الجوفية.
