الدفاع يطلب انتقال المحكمة لمعاينة شقة قذاف الدم

مروة هيكل

استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله سماع الشهوود وطلبات الدفاع فى القضية المتهم فيها أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق بالشروع فى قتل ضابطين وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ..

استمعت المحكمة إلى الهيثم عبد الله سعيد، نجل شقيقة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق الذى كان متواجد دخل شقة خاله بالزمالك وقت مداهمة المسكن للقبض عليه بناء على قرار الانتربول الدولى ..

وأوضح نجل شقييقة قذاف الدم المدعوة جميلة محمد قذاف الدم، ونفى كافة الاتهامات الموجهة إلى خاله، بأنه قاوم السلطات وحاول قتل ظظابطين وحاز وأحرز أسلحة نارية وذخيرة، وأكد أنه متواجد فى القاهرة بقصد الدراسة، وأنه فى يوم كان يذاكر مع ابن خالته على أبو بكر على، وخلال تلك الأثناء فوجىء بمداهمة جماعة مسلحة ترتدى ملابس سوداء وأقنعة لاتظهر ملامحهم، وكانوا مدججين بالسلاح، وسألوه عن مكان خاله، فرفض أن يجيبهم ..

ثم اصطحبوه وابن خالته إلى صالة الشقة وسألوهم مرة ثانية عن مكان الجناح الرئيسى بالشقة، وبعد ذلك سمع صوت إطلاق نار كثيف، وتحطيم الباب الزجاجى ، وإصابه أحد المسلحين ، وأصحابه يتسالون عن كيفية اصابته، وخلال تلك الأثناء تمكن من الاتصال بخاله أحمد قذاف الدم، الذى سأله عما يحدث فى خارج الجناح، فأجابه بأن جماعات مسلحة اقتحمت الشقة وأنهم يرتدوا ملابس سوداء ..

وأكمل الشاهد قائلا أنه لاحظ حضور عدد من الليبين خلال مداهمة المسلحين وتواجدهم بالشقة، و قام احدهم بالاعتداء عليه بالضرب على راسه بجهاز لاسلكى والاستيلاء على مبلغ مالى كان بحوزته قيمته 4آلاف و500 جنيه، كان قد أعدها كمصروفات لتدرريب فى اللغة الإنجليزية بالجامعة الامريكية بالقاهرة، مضيفا أنه حينما شاهد الفيديوهات التى تم تصويرها فى الشقة، لاحظ وجود القنصل الليبى ضمن الحاضرين ..

وفور الانتهاء من سماع الشاهد، أعلن الدفاع إصراره على إحضار ضابط العمليات الخاصة النقيب زياد جمال حسين لمناقشته فى القضية، وانتقال هيئة المحكمة إلى الشقة لمعاينتها، حتى تتأكد المحكمة من عدم وجود أى طلقات أطلقت من داخل الغرفة الخاصة بالمتهم من الداخل، وأن جميع الطلقات النارية تم إطلاقها من خارج الغرفة إلى داخلها، بما يؤكد تلفيق الاتهام ضد قذاف الدم وكيديته، وطلب مشاهدة كافة الفيديوهات الموجودة على الانترنت والتى بداخلها وقائع قال أنها تنير الطريق أمام عدالة المحكمة ..

فأشار رئيس المحكمة إلى صعوبة البحث عن جميع مقاطع الفيديو على شبكة الانترنت، وإمكانه طلب مخاطبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتقديم أى تسجيلات خاصة بالواقعة، علاوة على أمكانه تقديم مايراه من اسطوانات يتم فحصها والتأكد من سلامتها ثم تستعرضها المحكمة خلال الجلسات القادمة، وطلب السماح له باستخراج صورة رسمية بضم القضية رقم 207 لسنة 2013 الخاصة بتسليم المتهم أحمد قذاف الدم إلى مكتب التعاون الدولى.