النيابة العامة: علاء وجمال مبارك مطلوبان على ذمة قضايا أخرى ولن يخلى سبيلهما

أكد المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني للنائب العام أن أن قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر اليوم في "محاكمة القرن"، بإخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، استند إلي المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بسبب قضاء المتهمين أقصي مدة للحبس الاحتياطي في قضية التربح من صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.

وأوضح رئيس المكتب الفني في تصريحات صحفية أن محكمة الجنايات لا تملك الإبقاء علي نجلي الرئيس المخلوع محبوسين، حيث بلغت مدة الحبس الاحتياطي لهما سنتين وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الإحتياطى في مرحلة التحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز ستة أِشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.

وأضاف أن الإفراج عن المتهمين علاء وجمال مرتبط بعدم صدور قرارات بحبسهما علي ذمة قضايا أخري، وهو ما يخالفه الواقع حيث أنهما مطلوبين علي ذمة عدد من القضايا أبرزها الكسب غير المشروع، والتلاعب بالبورصة، وهدايا المؤسسات الصحفية ووزارة الإعلام.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت تأجيل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه الستة، قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك من علي ذمة قضية تصدير الغاز لإسرائيل ما لم يكونا مطلوبين علي ذمة قضايا أخري.