طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها الدولية والتوقف فورًا عن الملاحقة الأمنية والقضائية للمختلفين عقائديا وذلك بمناسبة عقد جلسات محاكمة ثلاثة من المواطنين المتهمين بعدم احترام الإسلام والإساءة إليه. يُذكر أن محكمة جنح طِما بمحافظة سوهاج قد بدأت أمس الثلاثاء إجراءات محاكمة مصطفى حسن أحمد ويعمل مدرسًا بمدرسة مؤسسة التحرير الابتدائية بمدينة طِما محافظة سوهاج، الذي كانت النيابة العامة قد أحالته خلال شهر مايو إلى المحكمة بزعم ازدرائه الدين الإسلامي.
وقد أجلّت المحكمة نظر القضية لجلسة 25 يونيو الجاري للاطلاع والدفاع،و كذلك شهد أمس أيضًا استكمال محكمة جنح الأقصر محاكمة دميانة عبيد عبد النور المدرسة بمدرسة نجع الشيخ سلطان، محافظة الأقصر، المتهمة بنفس الاتهام، وحجزتها المحكمة للحكم بجلسة الثلاثاء القادم 11 يونيو، وقد سبق ذلك صدور حكم غيابي من محكمة جنح ثانٍ اسيوط ضد المحامي روماني مراد سعد بالحبس لمدة عام مع الشغل بنفس التهمة يوم السبت الموافق الأول من يونيو الجاري.
وقال عادل رمضان المسؤول القانوني بوحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية: "إن الشهور القليلة الماضية قد شهدت تصاعدًا لمناخ عدائي لحرية الاعتقاد والدين أدى إلى تزايد ملحوظ في أعداد البلاغات الكيدية التي يتقدم بها مواطنون ضد مواطنين آخرين، متهمين إياهم بالإساءة إلى الدين الإسلامي".
وأضاف رمضان "إن سرعة استجابة النيابة العامة وتحريكها لدعاوى قضائية على خلفية هذه البلاغات هو أمر يثير القلق وأن على الحكومة أن تكون أكثر وضوحاً وأن تعلن موقفها الرسمي إزاء حرية الدين والمعتقد".