وكالات أكد مختار محمود مختار، ناشط و محامى بمركز هشام مبارك، الشعب يرى فترة ما بعد الثورة وكأن لم يحدث تغيير، فهؤلاء المعتقلين يسعون لقانون يحمى حقوقهم داخل المعتقلات و يجنبهم ما يحدث من تعذيب ممنهج داخل هذه المنظومة، و يطمح فى دستور يحمى حقوقه و لكن مواد الدستور و خاصة المادة 31 تنفى ذلك.
و أضاف مختار خلال ندوة لحملة “أنا ضد التعذيب” بمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن بعض الحالات من المعتقلين يظهر عليهم علامات التعذيب داخل السجون و على الرغم من تقيم بلاغات الا انها لا تأتى بفائدة، و لم نجد منذ ذلك الوقت قانون يحمى المعتقلين من التعذيب و هذا ما نطمحه من خلال تقديم تشريع يجرم الاعتداء على أى معتقل سياسى او غير سياسى.
و شدد على أن ” قضية التعذيب ليست قضية فرد و إنما قضية مجتمع بأسره ” ، مضيفا “لابد أن يقوم الشعب بثورة ثقافية لمناهضة التعذيب بالإضافة إلى مضاعفة الرقابة على السجون من خلال زيارات مفاجئة و وجود كاميرات داخل السجون”. فيما أكدت والدة الشهيد محمد الجندي أنه لديها (سي دي) يثبت ما تم من تعذيب للشهيد محمد و لكنها لن تظهره للرأى العام الأن. و أضافت والدة الشهيد أنها على إستعداد لتدويل قضية إبنها إذا لم ينصفها القضاء المصرى، مضيفة أنها لن تتنازل عن قضية الشهيد محمد و أنها لا تريد تعويضات مالية من الدولة و إنما تريد الإعتراف بإبنها كشهيد رسمى و تخليد إسمه على أحد المدارس .
مشدده علي أنها تشعر بالسعادة تجاه حملة تمرد و مؤسسيها لأن تأسيس حملتهم جاء بناء على تفكير و حب لمصر ، لأن الحق لابد أن يسترد بالعقل و ليس القوة، مضيفة أن روح الشهيد محمد سوف تهدأ عند إسترجاع ما فقدته الثورو أنها ترى الشهيد محمد فى وجه كل ثائر مصرى.
قال الناشط الحقوقى أنس العسال، أن مأمور السجن من المفترض أنه المسئول عن أمن السجناء و لكنه أصبح مسئول عن تعذيب هؤلاء المعتقلين، و هذا يترواح ما بين التعذيب بالكهرباء و الحرق و لكنهم أصبحوا يتفننون فى أدوات التعذيب و ألياته حيث تم إضافة نوع أخر و هو التعذيب النفسى، مثل التهديد بالموت أو التعذيب الجنسى الذى وصل لإرغام المعتقلين للمشاركة فى تعذيب أصدقائهم حتى لا يقع عليهم هذا التعذيب.