القضاء الإداري يحجز دعوى عودة الظباط المختطفيين عن طريق عناصر حركة حماس

قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التى تطالب بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتكليف جميع أجهزة الدولة بإسترجاع رجال الشرطة المصرية الذين تم إختطافهم أثناء الثورة عن طريق عناصر من حركة حماس للحكم بجلسة 25 يونيو .

وذكرت الدعوى إن حادثة الضباط المصريين الثلاثة يعلم حقيقتها الشرطة والمخابرات العامة وكذلك القوات المسلحة المصرية وهي أنهم قد لقوا مصرعهم، نتيجة عملية تصفية حسابات بين بعض القبائل البدوية في سيناء وبين الشرطة.

"وأضافت الدعوى أن الضباط المختطفين داخل سجن سري في غزة، جاء في متن خبر أن مصادر مطلعة كشفت أن الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين في سيناء في فبراير 2011 محتجزون حاليا في أحد سجون حركة حماس السرية تحت الأرض بشارع عمر المختار في قطاع غزة.

وأضافت الدعوى أن الخاطفين كانوا مجموعة ملثمة بقيادة الفلسطيني ناجي سيد عبد الواحد، عضو فصيل جند الإسلام، التابع لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، بمشاركة خالد علي النمر، أحد قادة الكتائب، وعماد حسني المساعيدي، أحد عناصر ألوية 2000، التابعة لجيش الإخوان.

وأوضحت الدعوى أن المجموعة حملت المخطوفين داخل سيارة دفع رباعي، وعبروا بهم خلال أحد الأنفاق إلى غزة، حيث جرى احتجازهم في سجن تحت الأرض بمنطقة الشجاعية، تحت مسؤولية الرائد العطار، وشهرته رأس الأفعى، أحد أبرز قادة القسام، بمشاركة القائد أحمد الجعبري، الذي قتل في نوفمبر الماضي، وتولى المسؤولية بعده مصطفى محمد عبد الفتاح، وشهرته العقرب أهم قادة الكتائب.