إنتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة دمياط الذى أعده المستشار أحمد محمد أصلان في الدعوى رقم 634 لسنة 2 قضائية التى أقيمت بطلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية بإلزام السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة بمحكمة كفر سعد و كفر البطيخ بمحافظة دمياط بالقيام بأعمالهم الوظيفية القضائية . و كذلك إلزامهم بفض إعتصامهم و فض تعليق العمل بالمحاكم والنيابات ، و إلزامهم برد كافة المبالغ المالية التى تقاضوها خلال فترة تعليق العمل ، والتعويض المناسب نتيجة الأضرار التى نتجت من جراء تعليقهم العمل إلى عدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الخاصة بأية شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة و طلبات التعويض عنها .
تطبيقاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 و الذى جعل الإختصاص بنظر تلك المنازعات إلى الدائرة المدنية بمحكمة إستئناف القاهرة وفق حكم المادة رقم 83 من قانون السلطة القضائية .