"تمرد" تجدد رفضها لتوقيع "شفيق" وتؤكد: رفضها لسياسة "مرسى "

جددت حركة "تمرد" رفضها لتوقيع الفريق "أحمد شفيق" على استمارتها، موضحة أنها تؤمن بأهداف الثورة، التى كان أحد أهم مطالبها تطبيق قانون العزل السياسى، الذى يحرم كل من شارك فى إفساد الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر على مدار السنوات العشر الأخيرة، من النظام السابق، من حقوقه السياسية كاملة بما فيها حق التصويت.

وأضافت الحركة فى بيان صدر منذ قليل، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ضد مرسى وضد شفيق، ومن أجل الملايين التى نزلت وشاركت بالثورة المصرية وناضلت بكل الطرق بما فيها صندوق الانتخاب، من أجل إنجاحها، ومن أجل كل مواطن مصرى يعيش واقع صعب ومرير خلقه نظام "مبارك" الفاسد المستبد على مدار ثلاثين عامًا، ويكمله الآن نظام استبدادى يرتدى ثوب الدين من أجل إخضاع مصر، وتمكين جماعة فاشية منها، وهذه هى الروح التى انبثقت منها "تمرد"، وتستمر روح الثورة التى بدأت منذ 25 يناير، وهدفها إعلاء صوت الحق دون النظر لكثرة عدد من يمثلوه.

وتابع البيان، "ويتحمل كل من المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسئولية الكاملة عن عدم تفعيل هذا المبدأ عند وصولهم للسلطة، بما يعنى مشاركتهم فى استمرار حالة الفساد، وترفض "تمرد" أى محاولة لجرها نحو توازنات سياسية أو حسابات مغلوطة، ونحن أبناء الثورة التى قامت وتستمر حتى يصل الشعب لحريته ويحقق كرامته".

كما أوضحت الحملة أن هدفها كان وسيبقى الجمعية العمومية للشعب المصرى، التى من حقها أن تقف ضد كل من ينقض على أهداف الثورة ويحاول النيل منها حتى ولو جاء عن طريق "صندوق" الانتخاب كان هو أول من لم يحترمه بانقضاضه على الديمقراطية، وإصدار إعلانات دستورية استبدادية، وما تلاها من ممارسات وصلت به إلى التورط فى الدم المصرى الحرام، ومن ثم وإزاء هذا كله كانت الدعوة الصريحة لانتخابات رئاسية مبكرة حتى يقول الشعب كلمته.