"المسار الاقتصادى "يؤكد على سرعة التصدى للأضرار الأقتصادية بقوة القانون

"المسار الاقتصادى "يؤكد على سرعة التصدى للأضرار الأقتصادية بقوة القانون



عقدت شركة جلوبال تريد ماترزمساء أمس مائدة مناقشات للمفكرين المصريين وذلك لمناقشة التوابع التى لحقت الإقتصاد المصرى عقب احداث يناير والتى تطلبت استقراراقتصادى من جميع الجهات .
ومن جانبة أكد اشرف نجيب الرئيس التنفيذى لجلوبال ان مفهوم ضمان اصلاح النظام السياسى هو اعادة هيكلة النظام الاقتصادى وياتى ذلك من خلال اصلاح النظام السياسى والاجتماعى .
مشيرا الى ان الهدف وراء إقامة هذاالحدث هو جمع ما يحتاجة اقتصادنا فى هذا المنعطف الخطير وطرح بعض الاسئلةالتى تحتاج لإجابة مثل ماهو المسار الإقتصادى الذى يجب ان نسلكة وكيف نصل إلية لعبور الأزمة من خلال تدفق الأقتصاديات والتكنولوجيا والمعلومات من خلال تشكيل جهات حكومية لفترة طويلة فى اطار نظام اقتصادى حر يؤكد أن النجاح الإقتصادى سيؤمن احلام الديمقراطية .
لافتا ان علاقة الأقتصاد بالدستور تحكمها روابط حيوية حيث تنص المادة 4 من "أن الأساس الاقتصادى لمصر هو نظام ديمقراطى اجتماعى "لذا فهناك مواد بالدستور تتعلق بالاقتصاد مثل المادة رقم 23-29 تحتاج الى اعادة نظر ومناقشة من قبل الجهات المسئولة .
وأكد كريم هلال الرئيس التنفيذى لسى اى كابيتال ان أحداث الثورة اثرت
بشكل سلبى على الأسواق المالية الى جانب قطاعات اخرى هامة ورئيسية فى مصر .
والدليل على ذلك ان غلق البورصة افقد مصر مليارات الدولارات على مستوى الأستثمارات الدولية والمحلية الإ أن التفاؤل بوجود شفافية وفتح الأسواق عن طريق التخلص من الفساد والمحسوبية والتدخل الحكومى لكى تتمكن البورصة من استعادة حالة الإنتعاش . وان كان ذلك سيستغرق بعض الوقت من خلال استعادة الثقة من قبل المستثمرين مرة اخرى موضحا ان عمليات الإضرابات والمظاهرات الفئوية للقطاع العام والخاص فى ظل الإضطرابات السياسية تؤدى الى ارتفاع معدلات الإنخفاض فى الإنتاج مما يزيد الإضرار بالإقتصاد وسوق المال .
وأوضح علاء عرفة الرئيس التنفيذى لشركة عرفة القابضة انة بالرغم من تراجع التصدير المصرى نتيجة الثورة الا ان مصر لا تزال واحدة من اهم المشاركين العالميين من دول افريقيا والشرق الأوسط .مشير إلى ان التاثير السلبى الذى لحق بواردات مصر والتى تفوق صادراتها ومع ارتفاع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنية فان كثيرا من السلع الإستراتيجية زادت اسعارها مما يجعل الأمر اكثر صعوبة .موضحا ان مصر لديها العديد من الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف والثنائية وبرتوكولات تسمح للأعمال المصرية الوصول للأسواق مع مئات الملايين من المستهلكين من الولايات المتحدة واوربا وافريقيا الشرق الأوسط واسيا وجنوب امريكا .
إلا أن تطبيق الممارسات مثل الحمائيةوالأحتكار على مدار السنوات السابقة
قد أعاق النمو الاقتصادى خاصة بعد انعدام الشفافية التى أدت الى تراجع ملايين الدولارات فى التجارة والأستثمار