إحالة دعوى إلزام الحكومة بعرض مشروع قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء للمفوضين

وكالات

ةة عن اصدار قرار بعرض مشروع قانون الصكوك المحال إليه من مجلس الشورى على هيئة كبار العلماء قبل اصدار القانون من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية لهيئة مفوضي الدوله لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 35153 لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية بصفته.

قالت صحيفة الدعوى إن امتناع مجلس الشورى عن عرض مشروع القانون قبل اقراره على هيئة كبار العلماء مخالف لنص المواد 2 و4 و 207 و219 من الدستور الجديد والتى تضمنت جميعها إلزام مجلس الشورى بعرض القانون على هيئة كبار العلماء بالإزهر الشريف لان القانون متعلق بالشريعة الاسلامية.

وأضافت الدعوى أنه يجب النص صراحة بديباجة اصدار هذا القانون على اجراءات أخذ رأى هيئة كبار العلماء وكذلك المجلس الإقتصادى والإجتماعى الذى لم يشكل بعد رغم النص عليه من المادة 207 من الدستور.

وأوضح مقيم الدعوى بأسباب طلباته أن القانون المحال من الشورى للمطعون ضده وهو الرئيس ينص على انشاء هيئة شرعية لمراقبة الصكوك وهذا يعتبر اعترافا صريحا بتعلق المشروع بالشريعة الإسلامية وأنه يدخل تماما قى ظلالشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية التى نصت عليها صراحة المادة 4 من الدستور.

وأضاف إن إهمال انشاء ما يسمى بالمجلس الإقتصادى والإجتماعى المنصوص عليه والرجوع اليه بمشروعات القوانيين المتعلقة بالشئون الإقتصادية يعتبر سببا لبطلان القانون ويجب كتابة نص صريح بديباجة القانون تدل علنا على انه تم العرض على المجلس.

وأن التراخى بإنشاء هذا المجلس رغم أن الجمعيات والنقابات والإتحادات التى ستختار اعضاءه موجودة بالفعل وهو ما يدل على مخالفة مجلس الشورى الصريحة للدستور ولا يجوز الإستناد إلى عدم تشكيله لإرتكاب خطا اكبر باصدار هذا التشريع دون استيفاء الإجراءات المقررة دستوريا ومنها العرض على هذا المجلس.

وكشف ” أيوب” بدعواه أن التيار الذى وضع هذا القانون هو نفسه التيار الذى وضع المواد 2 و 4 و207 و219 ليكون هو أول من يخالفها.

وشدد أيوب على إن انشاء هيئة مركزية خاصة للصكوك بعيدا عن هيئة كبار العلماء يعتبر تجاوزا متعمدا فى حق الأزهر الشريف.

وحذرت صحيفة الدعوى من اصدار الرئيس لقانون الصكوك ونشره بالجريدة الرسمية دون عرضه على هيئة كبار العلماء والمجلس الإقتصادى والإجتماعى لأنه حينها سيكون القانون غير دستورى بالكامل.

وصمم ” أيوب ” بدعواه على الدفع بعدم دستورية قانون الصكوك إذا أصدره رئيس الجمهورية وأنشره بالجريدة الرسمية أثناء نظر الطعن امام المحكمة.

وصرح أنه سيدفع بعدم دستورية هذا القانون برمته وبجملة أحكامه اذا خالف رئيس الجمهورية الدستور وأصدر هذا القانون.