"البنك الدولي" : 5 مجالات رئيسية لتحقيق الربيع الاقتصادي في العالم العربي

قال البنك الدولي في تقرير حديث له ان بالنسبة للبعض تحول ما يطلق عليه اسم الربيع العربي إلى شتاء فعلي فلكي تتوفر أي فرصة لنجاح ما يحدث لاحقا في العالم العربي، هناك حاجة ملحة لصحوة اقتصادية عربية لأنه بدون أسس اقتصادية قوية، وبدون نمو و وظائف جيدة للملايين من الشباب والشابات العرب الباحثين عن وظيفة وحياة كريمة، فإن التحول الديمقراطي العربي يواجه بالفعل مستقبلا مشؤوما.

وأشار التقرير الي ان القادة العرب الجدد- وشركاؤهم في الخارج- يتحملون المسؤولية عن وضع رؤية اقتصادية طموحة والعمل على تفعيلها فتلك هي الرسالة الرئيسية لمطبوعة جديدة صادرة عن البنك تحت عنوان: من الصحوة السياسية إلى الصحوة الاقتصادية في العالم العربي: الطريق إلى التكامل الاقتصادي.

واستطرد التقرير ان نماذج التنمية السابقة في القاهرة وطرابلس وتونس وعواصم عربية أخرى لم تحقق النمو الشامل والمستدام الذي تنشده الشعوب فقد أخفقت بلاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنمية قطاع خاص قوي يرتبط بالأسواق العالمية، ويقوى على البقاء بدون مساندة الدولة، ويخلق فرصا إنتاجية لتوظيف الشباب.

ويتمثل أحد الأعراض الرئيسية لهذا القصور في التنمية في أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى أقل مناطق العالم من ناحية التكامل التجاري، باستثناء قطاع النفط فحجم التجارة في المنطقة كلها أقل من حجم تجارة سويسرا.

وأظهر التقرير ان زيادة التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة يشكلان وسيلة رئيسية يمكن للبلاد العربية من خلالها أن تحقق نموا أعلى مستداما ورخاء مشتركا ونتائج ملموسة في المستقبل المنظور.

وأوضح التقرير انه يجب علي القادة العرب الجدد أن يصيغوا رؤية طويلة الأمد لوتيرة اقتصادية أكثر تكاملا بالتركيز على خمسة مجالات اقتصادية رئيسية باعتبارها ذات أولوية، وهي: إعادة التفكير في مجموعة الأدوات المستخدمة في التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطعيمها بأدوات القرن الحادي والعشرين للتكيف مع التجارة سريعة التغير.

المجال الثاني : زيادة تيسير استغلال كل من أسواق التصدير والأسواق المحلية من خلال إزالة الحواجز التجارية،والحد من التكاليف الخارجة عن سيطرة الشركات – مثل رداءة الخدمات اللوجستية وانقطاع الكهرباء- والتي تخرجهم من حلبة المنافسة
و ذلك من خلال تحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال، ومعالجة القضايا المتعلقة بالإدارة الاقتصادية، وزيادة التطوير الاقتصادي القائم على المعرفة.

المجال الثالث: الحد من التكاليف المصاحبة لنقل البضائع عبر سلاسل التوريد الدولية، سواء كان يتم قياس تلك التكاليف بعنصر الوقت أو المال أو الثقة.

المجال الرابع : معالجة الآثار التوزيعية قصيرة المدى للانفتاح الاقتصادي والتحديث التكنولوجي وتتضمن استهداف السياسات الاجتماعية، وتشجيع المشاركة الاقتصادية للمرأة، وربط المناطق المتخلفة بالأسواق.

أما المجال الخامس فطرح التقرير فكرة مساندة التحول الديمقراطي العربي من خلال مجموعة الثماني، وتركيا، ودول الخليج العربي وشركاء آخرين في التجارة وذلك بطريقتين أساسيتين وهما: الزيادة الفعالة لفرص الوصول إلى الأسواق، ودعم الإصلاحات للوائح المحلية في بلاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحسين سبل وصول المنتجات الزراعية والسلع المصنعة والطاقة الشمسية إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات غير الجمركية، وتحرير الخدمات .