بالفيديو .. خبراء الإقتصاد : الصكوك لن تكون لها دور فى أنقاذ الوضع الإقتصادى

المصرين الاحرار: قانون الصكوك أختطاف لدولة المصرية بكل أصولها وعرضها للبيع لمن يدفع

المصرين الأحرار: لن نقف أمام التمرير الفاضح لقانون الصكوك وسوف نلاحقه قانونيا لأنه معادى للحقوق السيادية للشعب المصرى

خبير اقتصادى: الأداء السياسى والاقتصادى متدهور والصكوك ليست لها دور فى انقاذ الوضع الاقتصادى بشكل واعد

دينا الخياط: منحن عدم رهن الأصول العامة لتملك حتى لا يؤثر على سيادة الأمن القومى


سمر جابر - ندى عبد الرحمن





عقد حزب المصرين الأحرار مؤتمر صحفى حول قانون الصكوك الإسلامية الذى وافق عليه مجلس الشورى مؤخرا ، تحت شعار " الاقتصاديون المصريون ومخاطر الصكوك علي الاقتصاد الوطنى"، بحضور نخبة من الخبراء والمحللين الإقتصاديين من بينهم، د.شرين القاضى ود. علاء الشاذلى، ومصباح قطب، وحازم شريف، بحضور رئيس الحزب د. أحمد سعيد، ودينا خياط رئيس اللجنة الإقتصادية، وعدد من القيادات السياسية والخبراء والمتخصصين.



قال "أحمد سعيد"، رئيس حزب المصرين الأحرار، إن مجلس الشورى الحالى مشكوك فى شرعيته ، وإننا نعيش فى أرتباك سياسى واقتصادى ، منتقلين من مرحلة أختطاف الثورة إلى أختطاف الدولة المصرية بكل أصولها وعرضها للبيع لمن يدفع، مؤكدا أن المعارضة سوف تقاوم أى محاولة لفرض أصول السيادية الخاصة بلأمن القومى للبيع.





وأضاف نحن نقول لنظام العطايا والمنح والقروض أن الشعب المصرى لن يفرط تحت أى مسمى فى أصول سيادته ولن يسمح لأى سلطة أو جماعة أن تفرط فى قناة السويس أو تعرض أثار مصر للخطر، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى لا يمر بأزمة فى التمويل ، ولكنه يعانى محنة فى العقل والضمير الوطنى لحكامه ، والأزمة تكمن فى نظام مستعد لبيع أى شىء من أجل بقاءه فى السلطة بأى ثمن.







وتابع :" لن نقف أمام التمرير الفاضح لقانون الصكوك وسوف نلاحقه قانونيا لأنه معادى للحقوق السيادية للشعب المصرى، ، محذرا المستثمرين ورجال الأعمال من التورط فى مؤامرة قانون الصكوك ، موضحا أن المعارضة دائما ما تتهم بعدم تقديم حلول وأن حزب المصرين الأحرار يطرح احد اهم الملفات الاقتصادية الخاصة بالأمن القومى من خلال تحليل النخبة الاقتصادية، قائلا:" الشعب المصرى يقول لا لصكوك الإخوان.







حيث قال "حاز شريف"، خبير اقتصادى، إن قانون الصكوك الذى وافق عليه مجلس الشورى مؤخريعتمد مناقشته فى حالة من الاستقطاب العام، ووجود خبرات بنكية شرط لتواجد هذه الصكوك، مؤكدا أن الاقتصاد الإسلامى أحد العوامل التى سيتم التعامل معها الفترة القادمة ، وأنه يجب بموجب القانون من حق أى مواطن أن يصدر صكوك ولكن لا يسمح له إصدار سندات مثلا.





وفيما قال د/ عبد الخالق فاروق"، استاذ الاقتصاد، إن الصكوك هى أحد وسائل التمويل ، مثل السندات بأنها وسيلة التمويل ولكن الصكوك سند دينى وتختلف وليس لها سعر فائدة ثابت، مؤكدا أن بدايتها فى ماليزيا لا تشكل فى الاقتصاد الماليزى حتى الآن سوى 10 غلى 12 % وهى موجودة فى بعض الدول ، ولكن الاداء السياسى والاقتصادى لدينا متدهور ، والصكوك ليست لها دور فى انقاذ الوضع الاقتصادى بشكل واعد وليست كلها جذابة.





ومن جانبها أكدت "دينا الخياط"، رئيسة اللجنة الاقتصادية، لحزب المصرين الأحرار، أنه لا يوجد اعتراض كلى على الصكوك فى ذاتها ، ولكن لأحتوائها على حق الملكية لقناة السويس وأى هيئة أمن قومى لا يصح تمويلها بالصكوك، موضحة أن أمريكا بعد الحرب العالمية الأولى ، كان عندها نفس مشكلنا ، وقاموا بعمل سندات الإدارة ، مع عدم رهن الأصول العامة لتملك حتى لا يؤثر على سيادة الأمن القومى بأن تكون الملكية فى يد الدولة دائمامع بديل يجب دراسته .