«المصريين الأحرار»: سنلاحق «الصكوك» بكل الطرق الدستورية والشعبية

قال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار إن الحزب لن يقف مكتوف الأيدى أمام تمرير القانون دون موافقة الشعب عليه، مشددا على أن الحزب سيلاحق قانون الصكوك بكل الطرق القانونية والدستورية والشعبية.وجاء ذلك فى الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «الاقتصاديون المصريون ومخاطر الصكوك على الاقتصاد الوطنى» بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بالعجوزة أمس بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين وقيادات الحزب الذى ينظم المؤتمر.
وانتقد سعيد قانون الصكوك الذى وافق عليه مجلس الشورى مؤخرا، محذرا مما أسماه باختطاف الدولة المصرية بكل أصولها ومنجزاتها الحضارية وعرضها للبيع لمن يدفع، موضحا أن الشعب المصرى لن يفرط تحت أى مسمى فى أصوله السيادية، وأن هذا الشعب لن يسمح لأية سلطة أو جماعة أو حكومة جائرة أن تفرط فى قناة السويس أو تعرض سكك حديد مصر أو موانيها أو آثارها للخطر.

وأضاف أن الاقتصاد المصرى لا يعانى من أزمة فى التمويل، ولكنه يعانى من محنة فى العقل والضمير الوطنى لحكامه على حد وصفه - وأن الأزمة تكمن فى النظام المستعد لبيع أى شىء من أجل بقائه فى السلطة بأى ثمن حتى لو كان على حساب ممتلكات الشعب ومستقبل الأجيال المقبلة على حد ما ورد فى كلمته.وحذر سعيد المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب من المشاركة فى قانون الصكوك أو المشاركة فى مشروعات لا تحظى بموافقة الشعب المصرى.

وقال «دائما ما تتهم المعارضة بعدم تقديم حلول أو برامج بديلة.. وها هو حزب المصريين الأحرار يطرح أحد أهم الملفات الاقتصادية الشائكة والخاصة بالأمن القومى للنقاش العلمى من خلال تحليل وتقييم نخبة من الخبراء والاقتصاديين ونقدم ما يطرحونه من حلول للنظام الحالى، عله يستمع أو يحاول الاستفادة».وأشار إلى أن المؤتمر ليس تحديا لأحد ولا تقليلا من جهد أحد، ولكن حزب المصريين الأحرار يمارس دوره كحزب معارض فى مرحلة استثنائية وخطيرة تمر بها البلاد اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا.

من جانبها قالت رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب إن المادة جزء من قانون الصكوك تغيب دور القانون بشكل فاضح مضيفة «القانون يمنح رئيس الوزراء حق تحديد الأصول التى يمكن رهنها بدلا من القانون».وأشارت إلى أن القانون أيضا متاح رهن الأصول فى حالة التوسع أو إحداث تطوير بها وهو ما يعنى رهن قناة السويس إذا تمت عملية التطوير أو توسعة لمجراها البحري.

وأوضحت خياط أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت سندات الايرادات فى أزمتها الاقتصادية عقب الحرب العالمية الأولى وأعطت الأفراد سندات أو صكوكًا وأوراقًا مالية لكنها اشترطت أن تكون ملكية الأصول والمؤسسات للدولة وهى التى تتولى إدارتها، وضحت: «لا يوجد رفض قاطع للصكوك لكن ما نرفضه أن يتم المساس بالمؤسسات المهمة وأصول الدولة مثل قناة السويس.

وقال د.عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادى إن الأوضاع فى مصر الآن وحالة الانقسام والاحتراب الداخلية والخلاف السياسى بين المعارضة والنظام تجعل الصكوك «غير واعد» وأوضح أن الصكوك ليس لها سعر فائدة ثابتًا بل هى وسيلة تمكن صاحبها من أن يكون أحد الملاك فى الأصل، وأضاف «لا صحة لما يردده مؤيدو مشروع الصكوك بأنها جزء أساسى من الاقتصاد الماليزى وأن الصكوك تمثل جزءا لا يزيد على 12٪ من الاقتصاد الماليزى».