قررت البورصة المصرية يوم الأربعاء فتح الباب أمام مساهمي البنك الأهلي سوسيتيه جنرال للعدول عن بيع أسهمهم في البنك وذلك بعد قرار مفاجيء بفرض ضرائب على أرباح الصفقة. وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر في خطاب للبورصة المصرية يوم الثلاثاء إنه سيتم فرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على أرباح صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على الأهلي سوسيتيه جنرال الأمر الذي أثار استياء المتعاملين والمستثمرين بالسوق.
وقالت البورصة المصرية في بيان يوم الاربعاء إن فتح سوق العمليات الخاصة يهدف "السماح للراغبين في العدول عن قرار البيع حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار الاستثماري في ضوء ما ورد من مصلحة الضرائب."
وصدر قرار مصلحة الضرائب القرار بعد أن انتهت يوم الاثنين مدة عرض شراء قطر الوطني لحيازات المساهمين في الأهلي سوسيتيه من السوق والتي استمرت من 26 فبراير شباط الى 25 مارس آذار بسعر 38.65 جنيه للسهم.
وسيجري فتح سوق العمليات الخاصة يوم الاربعاء لمدة أربع ساعات من الثانية عشرة والنصف وحتى الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة (1030 - 1430 بتوقيت جرينتش).
وتعليقا على القرار قال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "هذا إجراء تحوطي من البورصة تحاول من خلاله توفير البدائل الاستثمارية للمشاركين في الصفقة وتوضيح الآلية التي سيجري بها احتجاز واحتساب الضريبة."
ووفقا لتصريحات مصلحة الضرائب لا يخضع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي الذي باع حصته البالغة 77 بالمئة في الأهلي سوسيتيه لتلك الضريبة في ضوء اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع فرنسا. وتخضع الحصة الباقية التي تبلغ 23 بالمئة والمملوكة لمستثمرين أفراد وصناديق استثمار لضريبة العشرة بالمئة.
وبسؤاله حول توقعاته لرد فعل المتعاملين لقرار البورصة قال عادل "لا اعتقد أن عدددا كبيرا سيغير قراره الاستثماري. من سيغير قراره سيكون الذي اشترى بمستويات سعرية متوسطة ليست منخفضة جدا أو مرتفعة جدا."
وتابع "من اشترى بمستوى سعري مرتفع جدا سيدفع ضريبة ضعيفة جدا وربما لن يدفع من الأساس بينما من اشترى بأسعار منخفضة جدا ستكون الضريبة بالنسبة له" مجرد خسارة جزء من صافي ربحه من البيع.