النائب مصطفي النجار وصف في وقت سابق المادة 28 من الاعلان الدستورى علي حسابه في موقع :تويتر " انها مادة لتحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واعلن النجار انه سيتقدم بطلب الي المجلس لضرورة تعديل هذه المادة التي وضعها المجلس العسكرى بدون علم الشعب وقبل انعقاد مجلس الشعب المنتخب . يُذكر أن اللجنة التشريعية بالبرلمان، قد شهدت صباح اليوم الثلاثاء، انسحاب النائب ممدوح إسماعيل من اجتماعها، لرفضها مناقشة تعديل هذه المادة، وقد صرح "، إنه يعكف الآن على جمع توقيعات من نواب مجلس الشعب، للتقدم بطلب للدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، حتى يتم تعديل هذه المادة التي تؤدي لوجود سلطان من المجلس العسكري ولجنة الانتخابات الرئاسية على أي طعن يشوب عملية الانتخابات الرئاسية