مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون يسمح بدخول النقد الأجنبي بما يزيد عن 10 آلاف دولار

قام مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2013، والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012 للسماح بإدخال النقد الأجنبي إلى البلاد بما يزيد عن 10 آلاف دولار أمريكي، بشرط الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض.

ويقضي التعديل للمادة 116 من قانون البنك المركزى بأن "إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى.

كما يقضي التعديل بأن إخراج النقد الأجنبى مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد عن عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، مع السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد عن العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى .

وأوضح المجلس في بيان له، اليوم، أنه يجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى.
وأكدت أنه يُحظر إدخال النقد المصرى والأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.