الفجر | ترصد آراء الأحزاب الإسلامية حول قرار "القضاء الإداري" بوقف الانتخابات البرلمانية

حزب الحرية والعدالة: اللجنة الدستورية والتشريعية والقانونية بالحزب تجلس حاليا لدراسة حيثيات حكم المحكمة

حزب البناء والتنمية: لا تعليق على أحكام القضاء دونما تعمد أن تكون تلك الأحكام خرجت لتعمد إطالة الفترة الانتقالية الحالية

حزب النور السلفي: يجب على الجميع احترام أحكام القضاء خاصة تلك التي تعبر عن مطالب جماهيرية وصدورها به منفعة ومصلحة عامة للدولة



قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد على أربعة مراحل بدءا من يوم 21 أبريل المقبل والتى طالبت ببطلان البرلمان قبل إنتخابه لعدم عرض قانونى الإنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس مرسى وإحالة الدعاوى للدستورية العليا، ورصدت بوابة الفجر آراء الأحزاب الإسلامية حول ذلك القرار.

حيث قال مراد علي المتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة، إن اللجنة الدستورية والتشريعية والقانونية بالحزب تجلس حاليا لدراسة حيثيات حكم محكمة القضاء اﻹدارى الصادر اليوم بشأن دعوة السيد رئيس الجمهورية ﻻنتخابات مجلس النواب.

وأكد على أن الحكم تعرض ﻷمرين فى غاية اﻷهمية ويتعلقان بتفسير مواد الدستور المصرى الجديد، أولهما يتعلق بمفهوم جديد ﻷعمال السيادة غير مسبوق فى الفقه الدستورى وﻻ أحكام القضاء اﻹدارى بما ينتقص من صﻻحيات الرئيس، والثاني يتعلق بمعنى الرقابة الدستورية السابقة على القوانين، مشيرا إلى أن منطوق الحكم وحيثياته تعنى أن تقوم المحكمة الدستورية بوظيفة تشريعية ليست من اختصاصاتها إطﻻقا ،بما يعنى تداخل بين السلطات وليس تكامل وتوازن بينها.
اﻹعلام يتوقف فقط عند موعد إجراء اﻻنتخابات وهذا هام، ولكن اﻷهم هو الفهم الصحيح للدستور، وإعمال أحكامه بصورة سليمة.

ومن جانبه قال جمال سمك، أمين عام التنظيم بحزب البناء والتنمية، إنه لا تعليق على أحكام القضاء دونما تعمد أن تكون تلك الأحكام خرجت لتعمد إطالة الفترة الانتقالية الحالية واستمرار التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تعيش الدولة فيه من أمد طويل.

وطالب الرئاسة بضرورة الطعن على القرار حتى لا يصبح ما حدث سابقة وتتكرر بشكل دائم على كافة قرارات الرئيس، مطالبا الرئاسة بضرورة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي هي أعلى منفذ قضائي يعلق يقضي في مثل تلك القرارات.

وتخوف من أن يصبح المعتاد هو عدم دستورية قرارات الرئيس، موضحا أنه من الممكن أن يقوم مجلس الشورى بتعديل بنود ومواد قانون الانتخابات الجديد ويعيده إلى المحكمة الدستورية فتقضي أيضا بعدم دستوريته وتطول الفترة، مؤكدا على أنه كان يجب على مجلس الشورى أن يعرضه على المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا من البداية لعدم إتاحة الفرصة للقضاء بعدم دستوريته.

وقال نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي، إن الجميع يجب عليه احترام أحكام القضاء خاصة تلك التي تعبر عن مطالب جماهيرية وصدورها به منفعة ومصلحة عامة للدولة مثل ذلك القرار الأخير الذي صدر من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الرئيس محمد مرسي ووقف الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأكد على أن ذلك القرار يثبت ما حذر منه حزب النور وكثير من الأحزاب الأخرى الرئيس مرسي أثناء جلسات الحوار الوطني من وجود احتمالات كثيرة ستقضي بحل البرلمان القادم على مثل تلك القوانين التي أعدتها أحزاب بعينها للانتخابات البرلمانية القادمة.

وطالب بكار الجميع بعدم الاستعجال في الفترة المقبلة لأن مثل تلك القرارات ستكلف الدولة والمواطن البسيط ملايين الجنيهات التي من الممكن ب "جرة قلم" تذهب هدرا عن طريق حكم يصدر من المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية الانتخابات لما جاء في قانون الانتخابات من عوار دستوري.