"العليا للتشريع" تعقد اجتماعها لمناقشة كيفية إعداد التشريعات بعد إقرار الدستور

تجتمع اللجنة العليا للتشريع المشكلة بقرار من هشام قنيل رئيس مجلس الوزراء، بمقر وزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد مكي وزير العدل الثلاثاء، حيث تختص اللجنة بمراجعة وإعداد التشريعات بعد إقرار الدستور لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقصها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.

من جهته، أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إنه سيتم عرض خطة مشروعات القوانين علي اللجنة التشريعية لتقوم بتوزيعها على لجانها الفرعية الخاصة بالتشريعات الاقتصادية والتشريعات الإدارية وتشريعات التقاضي والعدالة، والتشريعات الجنائية، وايضا اللجنة الدستورية والتي يدخل ضمن اختصاصها مراجعة النصوص الدستورية لأعمال مقتضاها، مضيفًا أنها ستتولى تلقي الآراء بشأنها وصياغتها.