قال 18 مساهم بشركة النيل لحليج الاقطان ان حكم محكمة القضاء الادارى فى ديسمبر الماضى ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الاقطان سوف يترتب علية اهدار حقوقهم حيث بموجب الحكم سيتم نزع ملكية حاملى اسهم الشركة وهم منهم لان الحكم نص على استرداد الدولة لاسهم الشركة مطهرة مما عليها من اى تعاملات . وقالوا فى طعن امام المحكمة الادارية العليا انهم قاموا بشراء اسهم الشركة على فترات متفاوتة وصلت فى اعلاها الى 42 جنيها للسهم وبالتالى فان استرداد الدولة لهذة الاسهم مطهرة مما عليها من تعاملات سوف يضر يهم حيث ان سعر السهم الان يقارب 6 جنيهات بينما هم كانوا قد قاموا بشرائة بسعر 42 جنيها ،. كما قالوا ايضا فى طعنهم ان محاكم مجلس الدولة غير مختصة ولائيا بنظر دعوى البطلان ،وكما ان الدعوى تم رفعها من غير ذى صفة ،وواهدار الحكم لمبداء المشترى حسن النية.