تأجيل تجديد حبس الناشط "حمادة المصري" للغد ..ومظاهرات حاشدة بالجلاء تندد بحبسه

أجل قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بباب الخلق .. تجديد حبس الناشط حمادة المصرى والمتهم فى قضية احداث قسم بولاق ابو العلا للغد لنظر أمر تجديد حبسه .

وكانت نيابة بولاق أبو العلا قد أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ،وأشار محمد صبحي المحامي أحد أعضاء هيئه الدفاع عن حمادة ان حمادة حجز يوم الخميس الماضي و لفقت له قضيه حيازة طبنجه ميري مسروقه أثناء الثورة و تم حجزة بناء عليه و اثناء وجوده في محبسه لفقت له أمس الجمعه قضيه أخري بحيازة سلاح ناري و حقق معه فيها في نيابه الدرب الاحمر و اليوم سيعرض علي نيابة بولاق أبو العلا من جديد لمعرفه سير القضية ، واكد صبحى أن البلاغ المقدم من النقابة مازال محل التحقيق وأكد أنهم لن يمثلوا أمام النيابة طبقا للقرار النقابة ، وأن نيابة وسط القاهرة الكلية قد أمرت بإستدعاء أحد ضباط الشرطة بقسم بولاق ابو العلا للاستماع لاقواله فى البلاغ إلا أن الاخير لم يحضر لجلسة تحقيق اليوم .

وكان قد تجمع المئات صباح اليوم السبت امام محكمه الجلاء الجزئيه و ذلك للتضامن مع حمادة المصري المتهم بحيازة سلاح ناري " طبنجه ميري " مسروقه أثناء أحداث الثورة و ذلك خلال الأحداث التي تعرض لها بعض النشطاء السياسيين أمام قسم بولاق أبو العلا اعتراضاً على حبس الناشط حمادة المصرى عضو حركة ثوار وأحد مؤسسين ائتلاف ثوار مصر، وذلك أثناء تجديد حبسه، مطالبين بالإفراج عنه.

حيث تجمع العشرات في بدايه اليوم ، أمام محكمه جنوب القاهرة بباب الخلق مقر نيابه بولاق أبو العلا الا انهم فوجئوا بأن "حمادة " سيذهب الي محكمه الجلاء و ذلك لبعض الاجراءات الامنيه فتوجه العشرات الي محكمه الجلاء وحضرت مسيرة كبيرة من ميدان التحرير تضم العشرات من التراس ثورجي و أقارب و أصدقاء حمادة رافعين الشعارات المنددة بحبسه و أخونه الدوله و النائب العام و منها "حمادة مش هنسيبه أحنا اللي هنجيبه " ، " الحرية للمعتقلين و المسجونيين " باطل باطل حكم الإخوان باطل و النائب العام باطل " مؤكدين ان وقفتهم سلميه بلا أي اعمال شغب و لا سبب لقلق رئيس المحكمه و ان السبب الوحيد لقفزهم الاسوار للدخول هو غلق الابواب في وجوههم .

و قال محمد المصري أحد أعضاء التراس ثورجي ان حمادة المصري ليس بلطجي و يعمل في شركة كبيرة و لا يحتاج لسرقه سلاح و أشار الي ان ما حدث في قضية حمادة يرجع للنائب العام لان وكلاء النيابه الذين حققوا في القضيه قالوا بالنص انها قضيه باطله و لا يوجد أي مبرر لحبسه الا ان النائب العام قرر ذلك مما دفعهم " الوكلاء " للأنسحاب .