أقرّ الائتلاف الوطني السوري المعارض رسميًّا إقصاء رئيس النظام السوري بشار الأسد وقياداته الأمنية والعسكرية عن أي حوار لحل الأزمة في البلاد.
جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الائتلاف في ختام اجتماعاته المنعقدة منذ أمس بالقاهرة، في تأكيد لما انفردت به وكالة الأناضول للأنباء في وقت سابق اليوم.
ودعا الائتلاف، في بيانه، إلى التفاوض مع أعضاء حزب البعث السوري الحاكم "ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء"، مشددًا على أن بشار الأسد والقيادة الأمنية والعسكرية "ليسوا جزءًا من أي حل سياسي في البلاد".
وحثّ الائتلاف مجلس الأمن الدولي على تقديم الرعاية الدولية المطلوبة لرعاية هذه الرؤية السياسية.
ووضع الائتلاف عدة محددات للحل السياسي في البلاد تتلخص في ضرورة أن يكون "بشار الأسد والقيادة الأمنية والعسكرية - المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن - خارج إطار هذه العملية السياسية، داعيًا إلى محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم.
وانفردت "الأناضول"، صباح اليوم، بنشر أهم المحددات السياسية التي ناقشتها اجتماعات الائتلاف الوطني السوري المعارض، في رؤيته لحل الأزمة السورية سياسيًّا، ونقلت أهم تلك البنود على لسان مصادر داخل الائتلاف.
وجاء البيان مطابقًا لما نشرته "الأناضول" حيث نصّ على ضرورة أن "يتضمن الحل السياسي جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيين وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري والذين لا يمكن أن يكون بشار الأسد وأركان نظامه ممثلين لهم".
وشدد على ضرورة أن تستند أي مبادرة مستقبلية إلى تلك المحددات وأن يكون لها إطار زمني محدد وهدف واضح معلن.
ووجّه الائتلاف رسالة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبخاصة روسيا والولايات المتحدة، بأن "عليها تأمين الرعاية الدولية المناسبة والضمانات الكافية لجعل هذه العملية ممكنة، وتبني الاتفاق الذي يمكن أن ينتج عنها عبر قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي".