دعوي بمجلس الدوله تطالب بمحاكمة رئيس بنك مصر جنائياً

أقام سليمان سعيد دعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بكشف وقائع فساد واهدار للمال العام ارتكبها رئيس بنك مصر ومحاكمته جنائياً .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 12590 لسنة 67 قضائي كل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى بصفتهما للمطالبة بإلغاء القرار السلبى بامتناع محافظ البنك المركزى للموافقة على تحريك دعوى جنائية ضد محمد كمال بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطبقا لصحيفة الدعوى فانه لا يجوز التحقيق مع أى مسئول ببنك مصرى أو مسائلته بدعاوى جنائية إلا بعد موافقة محافظ البنك المركرى نفسه على المسائلة .
وأشارت الدعوى إلى أن كمال بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر ونجله وشقيقه قاموا طبقا للبلاغ 4644 للنائب العام والذى سلم المدعى نصه للمحكمة قد سهلوا الإستيلاء على أراضى الدولة المخصصة للإستصلاح الزراعى من شركة " ريجوا " وهى شركة كانت تتبع وزارة الزراعة قبل أن يصدر قرار بخصخصتها فى عام 1995 وصدر قرار مؤخرا بعودتها إلى وزارة الزراعة منذ خمسة أشهر ماضية.
وأكدت صحيفة الدعوى أن عمليات ممنهجة تورط بها كبار المسئو لين ومنهم كمال بركات رئيس مجلي إدارة بنك مصر الذى انفرد وحده بالحصول على 400 فدانا عبر أساليب قام بها للسيطرة على أراضى الدولة بالبيع والتسقيع والخروج عمليا عن الإغراض المحددة نصا بقرارات تخصيص الأراضى للإستصلاح الزراعى وتم تحويل الأراضى إلى شاليهات وفلل ومتتجعات سياحية لكبار المسؤلين.
وكشفت الدعوى أن المساحات التى تخصصت لرئيس مجلس إدارة البنك تقع فى زمام الآبار 387 ، 388 ، 377 ، 378 ، على الترتيب وهى محررة باسمه ، بينما يحوز نجل رئيس مجلس ادارة البنك أيضا 200 فدانا أخرى فى القطعة 376 ، 386 بالإشتراك مع شقيقه عبد المنعم.
كما أن البيع تم ، طبقا لمستندات الدعوى المسلمة للمحكمة عن طريق محمد بركات واشترك معه رئيس مجلس ادارة شركة ( ريجوا ) وهو " على محمود ورور " ليتم بيع الفدان بمبلغ 4069 رغم أن القيمة الفعلية للفدان تفوق المبلغ المتفق عليه بتوافر كل امكانات الزراعة به وشبكة رى كاملة بما يؤكد أن البيع تم بثمن بخس.

وحسب أرواق الدعوى المسلمة للمحكمة فقد قام رئيس البنك بسداد نصف الثمن المطلوب منه بعد ان اتفق على على سداد المبالغ المتبقية على أربع دفعات متتالية بدأت من يناير 2006 بعائد 7% فقط دون زراعة شبر واحد من الأراضى المباعة بالمخالفة لقرارات التخصيص الأصلية الصادرة لإستصلاحها زراعيا فقط لتأكيد عملية التسقيع وتحويل الأراضى المباعة إلى فلل ومنتجعات

وكشفت الدعوى أن مديونيات شركة ( ريجوا ) لدى بنك القاهرة وصلت حينها إلى مبلغ قدره 68 مليون جنيه واتخذ بنك القاهرة موقفا ضد شركة ريجوا سعى به قضائيا لدفع المديونيات المستحقة عليها وحرك رئيس بنك القاهرة دعواه ضد الشركة المديونة ليطالبها بدفع مديونياتها لكن رئيس البنك الدائن ( وهو بنك القاهرة) فوجئ بدعوى ضده من رئيس بنك مصر يطالبه فيها بعدم مطالبة شركة ( ريجوا ) بالمديونية التى عليها لبنك القاهرة

وقالت الدعوى إنه قد نشب صراع قضائى بين البنكين لمحاولة كل منهما ضم مدينوية شركة ريجوا لبنكه وانتهى الصراع إلى أن تقرر وقف دعوى بنك القاهرة للمطالبة بمديونية الشركة وتم تحويل القضية إلى مصلحة الخبراء برقم 1066.

وشددت الدعوى على مطلبها بالغاء قرار تحصين كمال و بتحويله إلى المسائلة الجنائية إلى تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات بعضويته فى عشر شركات منها المصرية للتأمين والتنمية العربية والصعيد للإستثمار والمصرية لإدارة الأصول العقارية وبنكى القاهرة عمان ومصر لبنان وذلك بالمخالفة السافرة لقرار رئيس مجلس الوزراء 606 لسنة 2008 والذى نص على عدم جواز تمثيل شخص واحد لأى جهة من الجهات فى أكثر من مجلس إدارة أو بنكين مشتركين أو شركتين استثمار.