وافق وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي على إعتماد مبلغ 217 مليون جنيه كمستحقات للمقاولين والموردين طرف جهات الإسناد المختلفة عن أعمال منفذة عن عام 2011/2012 والسنوات السابقة له، ولم يسبق سدادها أو تمويلها حتى الان لتصل قيمة الاعتمادات المسددة للمقاولين والموردين من بداية العام المالي الحالي 2012-2013 وحتى نحو 277ر2 مليار جنيه. وقال العربي فى بيان اليوم إن مستحقات المقاولين تأتى في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة وتنفيذا لخطة العمل التى أعلن عنها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لدفع عجلة النشاط الإقتصادي وتنشيط السوق الداخلى لاستعادة وتيرة النمو الاقتصادى المرتفع.
وأشار إلى أن 277ر2 مليار جنيه، تركزت بنسبة 6ر69% بنحو 647ر1 مليار جنيه كمستحقات للمقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والتابعين لوزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لسداد مستحقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
ولفت وزير التخطيط إلى أن العديد من الشركات العاملة فى مجال المقاولات والتوريدات قد استفادت من هذا الإجراء، وتأتى فى مقدمة تلك الشركات شركة المقاولين العرب والتي بلغت مستحقاتها نحو 964 مليون جنيه، والشركة القابضة للتشييد 455 مليون جنيه، بالاضافة إلى 55 شركة أخرى وصلت مستحقاتها المتاخرة لدى الهيئة والجهاز نحو 230 مليون جنيه.
وأضاف أنه تم صرف نحو 9ر121 مليون جنيه لوزارة النقل لمواجهة أعمال منفذة للهيئة العامه للطرق والكباري، وزارة الانتاج الحربي بنحو 9ر115 مليون جنيه تخص الهيئة القومية للانتاج الحربي، اما دواوين عموم المحافظات فقد خصها نحو 5ر111 مليون جنيه لمواجهة المبالغ المستحقة لمشروعات" رصف الطرق، تغطية الترع والمصارف، النظافة العامة وتدوير المخلفات، الإنارة والكهرباء"، بالاضافة إلى نحو 6ر102 مليون جنيه تم اعتمادها لوزارة الاوقاف.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي إن تلك المستحقات تضمنت أعمال منفذة لجهات إسناد أخرى قدرت بنحو 199 مليون جنيه تضمن منها نحو 5ر56 مليون جنيه لوزارة الكهرباء والطاقة، ونحو 8ر59 لوزارة الاسكان والتنمية تخص الجهاز المركزى للتعمير، بالاضافة الى وزارة التربية والتعليم (الهيئة العامه للابنية التعليمية) بنحو 5ر17 مليون جنيه، ووزارة البحث العلمى واكاديمية البحث العلمى بنحو 6ر16 مليون جنيه، وزارة الثقافة بنحو 2ر4 مليون جنيه، ونحو 2 مليون جنيه لوزارة المالية.
وأضاف وزير التخطيط انه جارى حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية وباقى الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن بنك الاستثمار القومي سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها.
وأشار إلى أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصري والإسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة فى العام الحالى وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة، بما يؤدى فى النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتحقيق اهداف وخطط وبرامج الحكومة.
