مساعد وزير العدل المصري : هيبة القضاء لن تعود إلا مع الاستقرار

أكد مساعد وزير العدل المصري لشؤون الدراسات القضائية المستشار أحمد سليمان أن البعض كان يترقب صدور الحكم في قضية مذبحة بورسعيد لاستغلاله في إشاعة الفوضى بالبلاد ، لافتا إلى أن هيبة القضاء لن تعود إلا مع حدوث الاستقرار.

وأكد سليمان أن حل أزمة النائب العام ليست بيد مجلس القضاء أو وزير العدل ، لأن أحدا لا يستطيع إجبار المستشار طلعت عبدالله على الاستقالة ، كاشفا جاهزية قانون السلطة القضائية ، وإمكان إقراره من قبل مجلس الشورى.

وأرجع مساعد الوزير - فى حوار مع صحيفة " الجريدة " الكويتية نشرته اليوم - سبب فقدان هيبة القضاء وبخاصة بعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي أعقبت صدور الحكم في قضية مذبحة بورسعيد ، إلى حالة الانفلات الأخلاقي التي باتت واضحة بعد الثورة في ظل عدم فهم الكثيرين لمعنى الحرية وتقديرهم لها.

وفي قضية بورسعيد ، قال " كان هناك من يترقب صدور الحكم لفرض حالة من الفوضى لمصلحة فصيل معين ، ولخدمة أغراض بعض الجهات الخارجية التي لا تريد الخير لمصر ، كما أن الإعلام لعب دورا خطيرا في إشعال الفتن بدلا من مناشدة الناس احترام القانون ، وبعض القنوات تخلع سمات البطولة على المجرمين والبلطجية.

وأكد مساعد الوزير أنه عندما تكتمل أركان الدولة ومؤسساتها ويعم الاستقرار يمكن حينئذ تطبيق القانون ، لأنه بغير ذلك لن يحترم أحد أحكام القضاء وستسقط دولة القانون، وأعرب عن موافقته على فرض الطوارئ ، وقال " إن الظروف التي تمر بها البلاد ظروف استثنائية " ، وتساءل .. متى ستفرض حالة الطوارئ إذا لم تفرض عقب وقوع أكثر من 30 قتيلا في يوم واحد ، كما أن منح الضبطية القضائية لأفراد الجيش إجراء مؤقت فرضته هذه الظروف ، والهدف الأساسي منه هو حماية البلاد من الفوضى.

وحول أزمة النائب العام فى مصر ، قال مساعد وزير العدل المصرى لشؤون الدراسات القضائية المستشار أحمد سليمان " إن ازمة النائب العام بدأت مع صدور الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012 ، والذي تضمنت مادته الثالثة النص على أن يعين النائب العام من أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية ، وأن هذا النص يسري على من يشغل المنصب الحالي والسابق ".

وأضاف " ولما كان النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود يشغل المنصب مدة تزيد على أربع سنوات ، فقد ترتب على هذا الإعلان عزله من منصبه ، الأمر الذي أدى إلى اعتراض القضاة على هذا الإعلان " ، وتابع قائلا " إنه غير راض عن الطريقة التي تم بها عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله ، رغم أن تعيين الأخير تم بقرار جمهوري طبقا لنص المادة 119 بشأن السلطة القضائية ، والتي لم تلزم الرئيس باستطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن أو الحصول على موافقته".

وأضاف " إن المستشار طلعت عبدالله أجبر على الاستقالة من منصبه ، بعد أن تم احتجازه في مكتبه وقام أعضاء النيابة العامة بمحاصرة المكتب ، ولم يسمحوا له بمغادرة المكتب حتى تقدم باستقالته ، وبالتالي هذه الاستقالة لا يعتد بها قانونا ، وهي والعدم سواء ، لأنها تمت تحت ضغط ، وأنه للأسف الشديد ما حدث أمام مكتب النائب العام يعد سابقة خطيرة ، وهو مشهد مؤسف أساء لأعضاء النيابة العامة وللقضاء المصري عموما".

وأشار مساعد الوزير إلى أن نادي القضاة لعب دورا مؤثرا في هذه الأزمة ، فقد سبق أن أعلن رئيس النادي المستشار أحمد الزند أنه سيعمل بالسياسة ودعا القضاة إلى الاشتغال بالسياسة ، كما دعاهم إلى عدم تطبيق القوانين التي يصدرها مجلس الشعب السابق ، وفتح الباب للأحزاب والتيارات السياسية لحضور الجمعيات العمومية للقضاة حتى وصل الأمر إلى الهتاف في الجمعية العمومية "الشعب يريد إسقاط النظام" وهي سابقة لم تحدث من قبل.

وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل المستشار أحمد مكي ، ليس بيدهما حل الأزمة ، والوحيد الذي يمكنه حلها هو النائب العام المستشار طلعت عبدالله ، حيث لا يستطيع أحد إجباره على الاستقالة من منصبه.

وحول قانون السلطة القضائية ، أكد سليمان أن القانون جاهز ، ويمكن لمجلس الشورى إقراره بعد عرضه على الهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدني أو تأجيل البت فيه إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد.