بالصور | ملتقى الصعيد الاول بالأقصر حول دور منظمات أصحاب الأعمال فى الحوار الاجتماعى

تستضيف محافظة الأقصر على مدى يومى 2و3 فبراير "ملتقى الصعيد الأول حول دور منظمات أصحاب الأعمال فى الحوار الاجتماعي" من اجل تنمية اقتصادية عادلة مستدامة ، وذلك تحت رعاية وبحضور " خالد الازهرى" وزير القوى العاملة والهجرة ومنظمة العمل الدولية وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
وحضر الملتقى كلا من محافظى الأقصر وقنا وسوهاج والوادي الجديد ، و250 من رجال وسيدات الأعمال فى مصر وتونس والمغرب وتركيا وايرلندا والدنمارك والذين يقومون بعرض تجاربهم الخاصة بواقع منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، وكيف وضعوا الأسس القانونية التى تنظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال وكيف تدار مؤسسات الحوار الاجتماعى.
وفى كلمته ، اكد وزير القوى العاملة والهجرة ان اقتصاد مصر مريض وانه سيتعافى قريباً ، وتعاهد بالحفاظ على الحوار المستمر بين رجال الاعمال والعمال بكل صراحه ، مشيراً إلى ان رؤية الوزارة للأزمة الحادثة حالياً بين أصحاب العمل والعمال هى بسبب النظرة إلى العلاقة بينهما على انهما طرفان لهما مصالح مختلفة رغم ان عجلة العمل لن تدور الا بالطرفين معا.
وأضاف "الأزهرى" ان الأولوية حالياً هى الحفاظ على العدالة والتوازن بين هذين الطرفين الأساسيين فى العملية الإنتاجية ، ثم أشار الى أن الإحصائيات التى قامت بها الوزارة أثبتت أن الاضرابات والشكاوى ونزعات العمل الفردية والجماعية قد انخفضت من 30% الى 60 % حسب ظروف كل محافظة فى عام 2012 عما كانت عليه عام 2011 .
وأشار الدكتور عزت سعد فى كلمته إلى أهمية هذا الملتقى من حيث التوقيت بسبب التوتر الذى يعيشه الكثير من أصحاب الأعمال والعمال ، وأشاد ببرنامج الملتقى الذى يتم من خلاله عرض نماذج خمس دول استطاعت صياغة اطار قانونى يوازن بين مصالح اصحاب الاعمال من ناحية وحقوق العمال من ناحية اخرى مما يوفر مناخاً مناسباً للاستثمار المحلى والخارجى .
واشار الدكتور يوسف القريوتى مدير فريق العمل اللائ لدول شمال افريقيا الاانة لايصلح الحديث عن عدالة اجتماعية ووقف اضرابات او تنمية مستدامة الا من خلال التفاوض بين اطراف العلاقات الصناعية ( الدولة – العمال – اصحاب العمل ) لبناء علاقات متوازنة تحفظ المصلحة الوطنية تحسين لمنافسة المنتج المصرى خارجيا ولاسلام اجتماعى ولااستقرار الا اذا وجد التوارن فى العلاقة الصناعية بين الاطراف المذكورة ليتحقق أجر عادل – ظروف عمل لائقة وانتاجية جيدة محافظة على الالة واداء حقزوق صاحب العمل .