في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الكويتى ، استمر حتى ساعة متأخرة ، وبعد عرض شامل قدمه نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي وفريق الإعداد المعاون له ، أنجزت الحكومة الميزانية العامة للدولة لعام 2013 / 2014 ، على أساس 70 دولاراً لسعر برميل النفط ، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة. وكشف مصدر وزاري لصحيفة " الجريدة " أن الميزانية الجديدة تبلغ 5.21 مليار دينار ، بزيادة طفيفة عن الميزانية الحالية البالغة 24.21 ملياراً ، متوقعاً أن يبلغ نصيب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المقبلة 4 مليارات ، وأن ميزانية البابين الأول والخامس الخاصين بالرواتب والأجور ودعم العمالة الوطنية والكوادر المالية لموظفي الحكومة بلغت 3.10 مليارات دينار .
وأضاف أن ميزانية الدعم الحكومي للخدمات العامة ، التي من أبرزها الكهرباء والماء والوقود والتموين ، بلغت 5 مليارات دينار ، بزيادة قدرها 800 مليون عن السنة الحالية التي بلغت ميزانيتها 169.4 مليار ، بينما بلغت ميزانية الباب الرابع الخاص بالمشاريع 5.2 مليار ، متجاوزة الميزانية الحالية التي بلغت 162.2 مليار ، وانخفاض ميزانية الباب الثالث المتعلق بالنقل والمعدات إلى 350 مليون دينار بعدما كانت 477 مليوناً في الميزانية الحالية.
ومن ناحيته ، أسدل مجلس الأمة أمس الستار على 14 اتفاقية خارجية بإقرارها ، وطوى صفحة الديون العراقية المستحقة للخطوط الجوية الكويتية ، بالموافقة على مرسوم التسوية بين الكويت والعراق في المداولتين الأولى والثانية ، بعد أن أعلن وزير المواصلات سالم الأذينة أن مبلغ التعويضات كله - 500 مليون دولار - أودعته الحكومة العراقية ، من باب حسن النية، في حساب الحكومة الكويتية ، ومن المقرر أن يبدأ المجلس اليوم جلسته بمناقشة مرسوم تحويل "الكويتية" إلى شركة خاصة ، وبطلب حكومي أرجأ المجلس تشكيل 6 لجان للتحقيق لمدة اسبوعين .
وقد دعا عشرة اعضاء في مجلس الامة لجلسة خاصة لمناقشة موضوع المثلث الذهبي - تحويل منطقة جليب الشيوخ الى منطقة خدمات مساندة لما حولها - بعد تقاعس الاجهزة الحكومية في تنفيذ هذه المبادرة والتي شكلت لها لجان وزارية قبل عام تقريبا ، وحدد النواب في دعوتهم الخميس 21 مارس من العام الحالي موعدا لمناقشة هذه الموضوعات حيث من المتوقع ان تعلن الامانة لمجلس الأمة الدعوة إليها ، كما دعا عشرة نواب الى عقد جلسة خاصة لمناقشة مقترحات إسقاط فوائد القروض من دون أن يحددوا موعدا لها في انتظار انتهاء اللجنة المالية البرلمانية من مناقشة مالديها من مقترحات على جدول الاعمال .
وقد اكد النائب محمد الجبري ان هناك مخططاً يسعى لاسقاط مجلس الامة والحكومة وافشال اعماله وهذا المخطط يدار من قبل وزراء ووكلاء في بعض الوزارات لعرقلة القرارات الشعبية والتنموية خلافاً لرغبات أمير البلاد ، واضاف في تصريح صحافي أن هناك تشكيل " لوبي " من قبل بعض الوزراء ويساعدهم الوكلاء هدفهم الرئيسي نقل صورة سيئة عن مجلس الامة واعماله ونوابه للمواطنين من خلال افشال اي محاولة نيابية لاقرار القوانين والتشريعات التي تصب في صالح الوطن والمواطن ، واشار الجبري إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف النواب لكشف هذا المخطط وافشاله ولا يأتي ذلك الا من خلال التعاون النيابي والاصرار على المضي قدماً لتحريك عجلة التنمية واقرار القوانين العالقة من سنوات .
ومن ناحيته ، نفى وزير البلدية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ما يتم تداوله حول رصد الحكومة مبلغ 250 مليون دولار من أجل مراقبة " تويتر " ، مؤكداً ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي لم تشرع قانوناً يمنع تداول المعلومة .
وبين ان البنك الدولي طلب من الحكومة وضع تشريع لسرية تداول المعلومات لأنها وجدت ان المعلومة متاحة للجميع .
وقال إن الحكومة عقدت جلسات مع شباب الحراك المعارض وبكل شفافية ، وقلوبنا مفتوحة للحوار مع المعارضة وفى مسيرة "كرامة وطن 7 " قام عددا من الشباب بمواجهة القوات الخاصة وأطلقوا عليهم ألعابا نارية مما استدعى من القوات الخاصة الرد عليهم بالقنابل الدخانية والصوتية.
وشارك فى المسيرة عدد من النواب السابقين وعدة مئات من المواطنين الذين رفضوا تنفيذ طلبات الداخلية بالتراجع وفض المسيرة غير المرخصة ، مما ادى الى تدخل القوات الخاصة للحيلولة دون وصولهم إلى الطريق السريع باستخدام القنابل الدخانية والصوتية .
