بعد خراب مالطا .. وزير النقل يؤكد : خطط عاجلة للنهوض بمرفق السكة الحديد

أكد الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل والمواصلات إن قطاع النقل في مصر يحتاج 170 مليون جنيه، لتوفير قطع الغيار لإجراء الصيانة الدورية ، و300 مليون جنيه لصيانة الجرارا ، قائلا :إنه تم التعاقد على شراء 221 عربة قطارات جديدة، وسيتم الإسراع لشراء 336 عربة قطار أخرى.

وأضاف وزير النقل والمواصلات في كلمة له إمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى اليوم برئاسة محمد صادق لدينا " 3300 عربة سكة حديد "، من 80 إلى 85 % من هذه العربات انقضى عمرها الإفتراضي ... مشيرا إلى إن المشكلة ليست تقادم الاسطول فقط و لكن هناك مشكلة أكبر وهى داخلية متمثلة في منظومة " الصيانة " و التي تحتاج إلى اعادة ترتيب ، منوها إلى إن العنصر البشرى داخل مرفق السكة الحديد ايضا يحتاج إلى تطوير وهذا ليس بالشئ السهل.

وأكد عبد اللطيف أن قطاع السكة الحديد يعاني ضعفا في الكثير من الإمكانيات .. وأوضح أنه عقد مع قيادات قطاعات الوزارة المختلفة، وقيادات السكة الحديد، عند توليه الوزارة، وأشار إلى انه عقب حادث البدرشين عقد اجتماعا مع قيادات السكة الحديد و تم خلاله استعراض ملف "القطار" وتبين إن العربة دخلت الصيانة منذ شهر ونصف تقريبا مما يدل على سوء عملية الصيانة.

وأكد إننا لدينا مشكلة في عملية الصيانة ، نحتاج إن نبذل فيها جهدا كبيرا في هذا المجال ، مشيرا إلى انه تم تشكيل لجنة من الخبراء من داخل الوزراء فيها اساتذه جامعات ، وسوف نفكر في أكثر من ذلك ستكون هناك رقابة خارجية ايضا .. كما سنطبق مبدا الثواب والعقاب خلال المرحلة القادمة.

وأضاف إن هناك منظمة سلوكيات خارج السكة الحديد تتمثل في سلوكيات خطا من قبل المواطنيين ، مشيرا إلى إنه سيكون هناك تنسيق كامل خلال المرحلة القادمة بين هيئة السكة الحديد و الشرطة " النقل و المواصلات " .. مشيرا إلى إن هناك حجم سرقات في المرفق بمبلغ 84 مليون جنية سنويا ، مؤكدا إلى إن اجتماعات ستبدا على الفور بين الهيئة والشرطة لاعادة الانضباط والسلوك من قبل المواطنيين ووقف السرقات التي تكلف الهيئة الكثير.

وأضاف أنه كان هناك خطة لتطوير 171 مزلقانا، وتم افتتاح افتتح مزلقنين ، الإثنين الماضي، لافتا إلى أنه أثناء لقائه بالرئيس مرسي مؤخرا طلب تطوير 150 مزلقانا ، وتمت الموافقة عليه ... وأوضح انه بانتهاء 2013 سيتم الانتهاء من تطوير أغلب مزلقانات القطارات على مستوى الجمهورية.

وقال الوزير أن نسبة وفيات السكة الحديد حسب دراسة أجريت بعد حادثة قطار الصعيد 2002 بأنها تتراوح ما بين 100-120 فرد سنويا، وأن نحو 60% من حوادث السكة الحديد نابعه من السلوكيات المواطنين، وأن أكثر من 50% من الحوادث تقع عند المزلقانات.

وقال الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل والمواصلات في كلمته إمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى إن هناك خطة عاجلة تتلخص في إننا ننظر فيما يمكن إن نعالجة على وجه السرعة ، وهناك خطط للمستقل ، مشيرا إلى انه سيكون هناك متابعة مستمرة لخطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية تنظر في "القضبان و العربات و الجرارات " للتاكد من كل شئ.

إما الخطط الاجله .. سوف تهتم بالورش وسيتم التركيز على الاحواش لان الخسائر فيها مادية وليست بشرية .

كما سيتم خلال المرحلة القادمة اعادة الهيكلة للشركات العاملة في مرفق السكة الحديد ، مشيرا إلى إن موارد السكة الحديد كبيرة ولكن غير مستغلة الاستغلال الصحيح .

واشار إلى إن الفترة القادمة ستشهد الاهتمام بنقل البضائع بالسكة الحديد ، مشيرا إلى إن 98% من البضائع تنقل بالشاحنات و 1% بالسكة الحديد و نصف في المائة بالنقل النهرى ، وهذا لا يستقيم ، فيجب الاهتمام بمنظمة النقل بالسكة الحديد حتى تكون النسبة الكبيرة تنقل بالقطارات .

واوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين لنقل السلع الاستراتيجية بالقطارات وهذا يحقق دخلا كبيرا للهيئة .

ومن جانبه قال خالد فاروق رئيس الإدارة المركزية للسلامة والمخاطر بالوزارة ، أن هناك بعض القيادات لا تكون السلامة أولوياتها، والبعض الآخر تكون السلامة أولوياتها بينما هناك وزراء أولويتها التشغيل خاصة مع زيادة الأقبال من جانب الركاب وتهالك السكة الحديد، مشيرا إلى أن تغيير الوزراء يؤثر على طبيعه العمل ، وهنا علق الوزير قائلاً " نعيد حاليا منظومة الصياغه بالكامل والسكة الحديد".

واوضح المهندس مصطفى رشاد، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، ان الأسطول بالكامل متهالك سواء عربيات أو جرارات، موضحا أن هناك عددا كبيرا من عربات المسافات القصيرة تعمل منذ 35 عاما ، منتقدا بعض ما جاء فى الخطة العشرية الموضوعه سابقا فى شأن الصيانه.

وهو ما علق عليه وزير النقل ، قائلاً " هناك خطة عشرية لكن السلامة فيها تحتاج لتعديل وهو ما أعددناه فعليا حيث قمنا بصياغه الخطة لتقديمها لرئيس الجمهورية السبت المقبل".

وأضاف الوزير، كانت هناك مشكلة إيضا فى التوصيات بأن يكون هناك إدارتان أحدهما للمسافة القصيرة والآخرى الطويلة وهو ما ترتب عليه وجود ادارتان إيضاً للصيانه أحدهما للطويلة والأخرى للقصيرة وهما فى واقع الأمر بمكان واحد، وكان ذلك يؤدى أحيانا لتعطل اعمال الصيانه ونجد ذلك عندما يحتاج قطار للمسافة الطويلة الصيانه بينما عاملين ادارة الصيانه للمسافة الطويلة مشغولين فلا يمكن لعاملى المسافة القصيرة إجراء صيانه له، وهو ما لغيته لتكون إدارة صيانه واحدة يعمل جميع العاملين على القطارات.

من جانبه طالب النائب طارق سهرى، وكيل مجلس الشورى، بأن يكون هناك شفافية فى عرض الأمور والكشف عن المشاكل المالية التى تواجه الوزارة، قائلاً " يبدو أن هناك خطة لكن ليس هناك خطوات فعلية فبعدما كنا ندخلها بسلام آمنين اصبحنا "اين كنتم يدرككم الموت" على حد قوله.

ومن جانبه قال عضو المجلس الدكتور ثروت نافع، ل "الوزير" : "لن استطيع أن الومك فانا مقنع انك متولى منصبك منذ قريب، وانت امام فرصه تاريخية عليك وضع خطة فعلية وتقديمها".