تعتزم الحكومة المصرية بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين فتح علاقة جديدة مع الجانب السعودى فى محاولة لجذب المزيد من الإستثمارات السعودية إلى مصر وإنهاء كافة النزاعات القانوينة الخاصة بإستثماراتهم فى مصر.
وجاء هذا الإهتمام الكبيرة من الحكومة بعد أن قام وزير الصناعة بتعيين رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك رئيسا للجانب المصرى من مجلس الأعمال والذى قام على الفور بتنظيم زيارة رفيعة المستوى إلى الرياض بعد مرور أيام من تعيينه رئيسا للمجلس .
وأكد مالك على اعتزامه تنظيم زيارات بصفى دورية دورية الى الجانب السعودى للتنسيق ومتابعة الاستثمارات بين الجانبين , لافتا الى أول هذه الزيارات سيبدأها خلال مارس المقبل الى السعودية مع وفد تجارى كبير لعقد إجتماع مشترك موسع مع أعضاء الجانب السعودى بمجلس الاعمال لوضع رؤية مشتركة لتنمية العلاقات فى شتى المجالات بين البلدين وزيادة الاستثمارات اللمشتركة .
وأوضح مالك أن المجلس قد ناقش خلال أول زياراته التى كانت بالأمس بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عبدالعزيز الرقابى القنصل العام للملكة العربية السعودية بمصر , تقررين صادرين عن وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية حول طبيعة وحجم الاستثمارات السعودية فى مصر كما تم الوقوف على عوائق تدفق مزيد من الاستثمارات الى مصر وطرح الأعضاء رؤيتهم لسبل تذليل تاعقبات وكسب مزيد من هذه الاستثمارات فى الأجل القريب .
وأنتهى المجلس الى إختيار خمسة قطاعات كأولوية أولى للتفعيل , وهى قطاع الصناعة وقطاع التشييد والبناء وقطاع البترول والبتروكيماويات والطاقة وقطاع السياحة والخدمات بالإضافة الى قطاع الزراعة وإستصلاح الأراضى .
وشدد مالك أن المجلس سيكون له دور كبير ومهم خلال الفترة المقبلة ,خاص أنه يضم خبرات متنوعة فى مختلف القطاعات لخلق فرص جديد للتعاون المشترك بين البلدين , وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية للسوق المصرية .