بالصور | "الفجر" ترصد بوادر أزمة بين مسلمين و مسيحيين فى بنى سويف بسبب كنيسة "مارى جرجس"

أحتشد الآلاف من اهالى قرية "أبو صير الملق" التابعة لمركز الواسطى ببنى سويف أمام كنيسة "مارى جرجس" إعتراضاً منهم على قيام الكنيسة ببناء سور على مساحة أرض كبيرة ضمت فيها الكنيسة ارض تملكها وارض أخرى ملك هيئة الآثار وأستطاع القمص توما راعى كنيسة مارى جرجس بمساعدة عقلاء القرية بتهدئة الاهالى واطلاعهم على الإجراءات وحجج الملكية واللجان المشكلة من قبل الآثار لحل المشكلات القائمة والمتمثلة فى ببناء سور الكنيسة والذى تم بنائه من قبل ناظر مارى جرجس خشية من تعدى سارقى الارض الزراعية على ممتلكات كنيسته.

فى البداية يقول " م س ع " مدرس من أهالى القرية فوجئنا بإدارة الكنيسة تقوم ببناء سور كبير جدا حول المبنى المخصص لعبادتهم داخل المنطقة الاثرية الكبرى لأبو صير الملق والجميع يعرف أن تلك المنطقة محرم فيها البناء بغرض السكن أو حتى اقامة أسواق تجارية لإحتوائها على آثار فرعونية هامة يتم التنقيب عنها وفق لمواعيد البعثات المتخصصة وهو ما أثار حفيظتنا من هذا التعدى الصارخ فقمنا بالتظاهر والشكوى ضد تلك التعديات ولم ننظر وقتها لكنيسة أو مسجد فهذا الفعل عندما يأتى من الذين ينادون بالعبادة وسلك الطرق الشرعية فوقتها سنقول : " علة الدنيا السلام.

ومن منطلق حرص "الفجر" على تقصى الحقيقة حيث أن الامر قد يشعل نار الفتنة بين مسلم وأخيه القبطى قمنا بزيارة حكماء القرية الذين قاموا بدورهم بإصطحابنا داخل الجبل حيث تقبع الكنيسة وسط الصحراء والجبال وفقا للتزهد عند الاقباط وتقابلنا فى بداية الزيارة مع ناجى فرح فرج خادم الكنيسة وبعد أن أعد لنا مشروبا دافئا وفقا لقواعد الزيارة قام بإصطحابنا فى جولة حول السور الذى تم بنائه ليطلعنا على " الصبات " الاسمنتية التى وضعتها هيئة الآثار كحد فاصل بن الارض ملك الكنيسة وبداية المنطقة الاثرية لأبو صير ووجدناها على أعتاب السور المتسبب فى العديد من المشكلات بالقرية.

تقابلنا بعدها مع القمص توما عشم منصور الذى أكد لنا فى البداية أن الكنيسة تم إقامتها منذ عام 1850 وبقيت على وضعها الكائن حتى عام 2008 حتى أصبحت أجزاء منها تتساقط على قاصدى الكنيسة حتى وافق محافظ بنى سويف الاسبق أحمد زكى عابدين على هدمها واعادة بنائها ونظرا لضعف الامكانيات لم نستطع التوسع فى البناء رغم إمتلاك الكنيسة لمساحة كبيرة من الارض ولكن لم نقم ببناء أى سور يرسم حدود تلك الارض حيث كانت عمليات التعديات على ارض الغير كانت معدومة ومحدودة جدا ومع حالة الانفلات ظهر مئات الاهالى الذين قاموا بالتعدى على العديد من اراضى الاثار بغرض الزراعة وأقتربوا من الارض التى تملكها الكنيسة فكان لزاما علينا حماية تلك الارض ببناء هذا السور.

وأضاف سامي عبد الملك ناظر الكنيسة بعد أن اخرج لنا عشرات المستندات من حقيبته قائلا : قمت فى يناير من العام المنقضي بتقديم طلب لمدير عام الآثار ببنى سويف لكى نقى القرية شر الفتنة الطائفية التى قد تحدث فى حال تجاوز اهالى ابو صير الارض حيث انهم يقوموا بتجريف وتسوية وزراعة ارض الاثار فى الجزء الملاصق لحدود ارض الكنيسة وكان الطلب بالموافقة على اقامة السور الذى تم بنائه بالفعل بعد أن تجاهلتنا مديرية الآثار ولم ترد علينا حتى الآن وأضاف عبد الملك بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى قامت بمخاطبة الآثار للمرة الثانية للرد حول موافقة بناء سور الكنيسة وأنذرت المديرية بأن ردها اذا لم يأت فى خلال 15 يوم سيعتبرون عدم الرد موافقة ضمنية على الترخيص ببناء سور الكنيسة.

وفجر ناظر الكنيسة مفاجأة لنا حين أخرج محضر معاينة لجنة الآثار للكنيسة عام 2008 وكانت اللجنة تضم 5 من كبار مسئولى ومفتشى الآثار ببنى سويف ووضعوا الحدود الفاصلة بين ارض الآثار والكنيسة وأكدوا فى محضر المعاينة بأنه لامانع من إنشاء السور فى الحدود والإبعاد التى قامت الكنيسة ببناء السور حولها ورغم ذلك لم تقم مديرية الآثار بإعطائنا الترخيص بالبناء وبعد قيام الكنيسة ببناء السور قامت الدنيا ولم تقعد وجاءت لجنة أخرى من الآثار فى نهاية عام 2012 وأكدت لنا بأن هناك 300 متر أضافتهم الكنيسة بالمخالفة الى الأرض التى تملكها وذلك وفقا لجهاز القياس الالكتروني ال " جى بى اس " الذي اصطحبته اللجنة معهم وطالبتنا بهدم السور وتقليص مساحته طولا وعرضا لضم مساحة ال 300 متر الى ارض الآثار على الرغم من قيام نفس اللجنة بترسيم الحدود عام 2008 بمراسي أسمنتية.

ومن جانبها نفت نادية عاشور مدير عام الآثار ببنى سويف معظم حديث مسئولى الكنيسة الينا وأكدت أنها قامت بعمل محضر تعدى على اراضى الآثار بأبو صير الملق حيث انهم قاموا ببناء السور بالمخالفة حيث قام المجلس الاعلى للآثار بإرسال لجنة كبرى من القاهرة ورفضت بناء السور لتداخل ارض الكنيسة مع ارض الآثار ولم ترفض القيام بأى أعمال هدم أو تجديد أو حتى انشاء مبانى طالما سيخضع لإشراف لجان الآثار فمن غير المعقول ان تقوم الكنيسة بإنشاء سور عظيم حول ارضها وويقوم عابث بالحفر من خلف السور دون مراقبة مسئولى الآثار فكل تلك المنطقة تحتوى على آثار وجبانات فرعونية هامة كما أكدت أن الكنيسة استولت بالفعل على مساحة 3500 متر وقامت بوضع تربة طينية على مساحة 50 متر اخرى حولتها لملعب كرة قدم تمهيدا لضمها للكنيسة أيضا وأشارت عاشور الى أنها لجأت للعديد من كبار القساوسة لحل الامر وديا قبل أن يتم تصعيده قانونيا وأنه ليس لديها فرق بين المسجد والكنيسة حيث أن مديرية الآثار قامت من قبل بهدم 3 مساجد تم بنائها بالمخافة على الاراضى الاثرية وآخر بمنطقة ميدوم ووجهت رسالة طمأنينة للكنسية قائلة : الزراعة موجودة بجوار الكنيسة منذ قديم الازل ولم يتعد منكما على الآخر وسنقف بالحزم والقانون فى حال حدوث ذلك دون الحاجة لبناء اية أسوار.