مونتي يعلن اليوم ما اذا سيترشح في الانتخابات التشريعية أم لا

وكالات

لا شيء مؤكدا بعد لكن رئيس الوزراء الايطالي المستقيل ماريو مونتي قد يضع حداً لحالة الترقب ويعلن الاحد ما اذا سيترشح في الانتخابات التشريعية .
وقبل ساعات من المؤتمر الصحفي الذي يعقده في نهاية السنة هذا التكنوقراطي الذي يقود ايطاليا منذ 13 شهرا، لم تكن نواياه بعد قد اتضحت.
ومساء أمس السبت أعلن الوزير من دون حقيبة اندريا رياكردي ان المفوض الاوروبي السابق “لا يزال يفكر في الموضوع”. ويحث ريكاردي مونتي على “النزول الى المعترك السياسي” لتولي حكومة “جديدة من الوسط” بحسب الوكالة الفرنسية .
وفي حديث لصحيفة “لا ريبوبليكا” نشر اليوم الاحد قال مونتي “لا اعلم بعد ما اذا كنت ساترشح. لكن شيئا بداخلي يقول لي بالا اترشح”.
واضاف “من يخض انتخابات يخوضها للفوز بها”، مشككا في حصوله على اكثر من 9 الى 12% من الاصوات.
وبحسب لينا بالميريني المحللة السياسية في صحيفة “ال سولي 24 اوري” لا يتوقع ان يكون اعلان مونتي الاحد مدويا بل هو يفضل التقدم على مراحل. وقالت “سيعرض +برنامجه السياسي+ وسيوجه من خلاله دعوة الى الايطاليين والقوى السياسية”. واضافت “فقط بعد ذلك واستنادا الى الاصداء التي سيجمعها ومؤشر الثقة الذي ستظهره استطلاعات الرأي سيتخذ قرارا على الصعيد السياسي”.
ويتعرض مونتي الذي قاد ايطاليا خلال العاصفة التي هبت على منطقة اليورو، لضغوط هائلة من شركاء روما الاوروبيين، وايضا في الداخل من الوسطيين واوساط الاعمال والكنيسة الكاثوليكية، ليخوض معركة الانتخابات التشريعية المحددة في 24 و25 فبراير.
لكن هناك اسبابا عدة تدفع مونتي الى توخي الحذر، فترشحه يعني التنافس مع الحزب الديموقراطي وزعيمه بيار لويجي بيرساني مرشح اليسار الى الانتخابات التشريعية، الذي يعد الاوفر حظا.
والخطر الاخر هو مواجهة سلفه سيلفيو برلوسكوني الذي اطلق مطلع الشهر الحالي حملته الانتخابية السادسة خلال 18 عاما. وفي غياب اتفاق مع مونتي، استخدم برلوسكوني (76 عاما) خلال مداخلاته التلفزيونية لهجة معارضة للضرائب واليورو.
وتعد استطلاعات الرأي عاملا اخر ينذر بعدم ترشح مونتي في الانتخابات التشريعية. وبحسب دراسة اجراها معهد اس دبليو جاي هذا الاسبوع فان التيار الوسطي سيكسب ست نقاط بفضل مونتي الذي قد يتجاوزه حزب شعب الحرية الذي يتزعمه برلوسكوني وبالتالي لن يكون له تأثير في تشكيل الحكومة المقبلة.
دعي مونتي باصرار الى خوض الانتخابات التشريعية على رأس ائتلاف يضم الديموقراطيين المسيحيين السابقين والعلمانيين في “الحركة نحو الجمهورية الثالثة” بزعامة لوكا دي مونتيزيمولو صاحب شركة فيراري.