قبل ساعات قليلة من انتهاء التصويت في المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور مصر الجديد، صدرت تصريحات عن حزب الحرية والعدالة المؤيد للدستور وعن "جبهة الإنقاذ" المعارضة له يؤكد فيها كل طرف أن مؤشرات التصويت في صالحه. ففي تصريحات خاصة للأناضول، قال مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إن الغرفة المركزية للحزب رصدت ارتفاع نسبة التصويت بنعم عن التصويت بلا ،إلا أنه أشار إلى أن الحزب لم يرصد نسبة واضحة للتصويت حتي الأن. وفي الاتجاه نفسه، بدأت فضائية "مصر 25" التابعة للإخوان المسلمين بث نتائج فرز عدد من اللجان في محافظات أجري فيها الاستفتاء والتي قالت إن نسبة المصوتين بنعم للدستور يفوق نسبة الرافضين، وذلك على الرغم من إغلاق مراكز الاقتراع رسميا في الساعة 9 تغ. في المقابل، قال خالد دواد المتحدث باسم جبهة الأنفاذ الوطني إن مؤشرات التصويت التي ترصدها غرف عمليات الجبهة وكذلك غرف العمليات المركزية للمنظمات الحقوقية تتجه نحو زيادة عدد المصوتين ب"لا" عن المصوتين بالموافقة على الدستور. في الوقت نفسه، شكك المتحدث باسم الجبهة، التي تضم عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية في نتيجة المرحلة الأولي من الاستفتاء علي الدستور قائلا: "رصدنا اتجاهات لتزويد الانتخابات". وأضاف أن الجبهة ستعلن موقفها من استكمال عملية الاستفتاء من عدمه عقب غلق باب التصويت في الحادية عشر مساء (21 تغ). وأشار إلي أن الجبهة ستحدد في هذا الاجتماع موقفها من استكمال المشاركة في الاستفتاء والتصويت بلا في المرحلة الثانية المقررة السبت المقبل، أم الاتجاه نحو المقاطعة. وناشدة الجبهة في بيان لها صدر في وقت سابق اليوم اللجنة العليا المشرفة على التصويت السماح لمندوبيها ومندوبي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالإشراف علي عملية فرز الأصوات، معتبرة أن "الغالبية العظمي من التصاريح التي تم استخراجها من المجلس القومي لحقوق الإنسان قد صدرت لصالح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وذلك ضمانا للشفافيه والنزاهة" . من جانبه، نفي محمد الدماطي رئيس لجنة متابعة الاستفتاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفه بادعاءات الجبهة الوطنية وقالت اصدرنا قرابة ال30 ألف تصريح لكافة منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني والقانونين الذين تقدموا بطلبات للمجلس القومي لحقوق الانسان وليس صحيح ان تفرد بها فصيل لوحده.
