مرسى يدعو الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور في 15 ديسمبر

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أمس السبت أنه قرر دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر كانون الأول داعيا معارضيه إلى حوار ينهي الفترة الانتقالية المستمرة منذ إسقاط سلفه حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

وأعلن مرسي قرار دعوة الناخبين للاستفتاء في كلمة ألقاها بعد أن تسلم نص المشروع -الذي عارضه مصريون كثيرون- من المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية التي كتبت المشروع.

وقال مرسي "أجدد الدعوة لفتح حوار وطني جاد حول هموم الوطن بكل صراحة وتجرد لإنهاء الفترة الانتقالية في أسرع وقت."

ومنذ إسقاط مبارك تمر مصر باضطراب سياسي وانفلات أمني وتراجع اقتصادي.

وواجهت الجمعية التأسيسية عشرات الدعاوى القضائية التي طالبت بحلها لكن مرسي أصدر يوم 22 نوفمبر تشرين الأول إعلانا دستوريا حصنها من رقابة القضاء وتسبب الإعلان في أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ تنصيب مرسي رئيسا يوم 30 يونيو حزيران.

وقال مرسي "سأصدر قراري بدعوة جموع الشعب إلى الاستفتاء على مشروع الدستور وذلك يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر (كانون الأول) 2012."

واضاف "ليذهب الجميع من أيد ومن تحفظ ومن وافق ومن عارض .. ليقول رأيه...(دعونا) نتجاوز مرحلة التجاذب والاختلاف وننطلق إلى العمل الجاد المنتج."

ومضى قائلا إن الوثيقة "أكدت على سيادة الشعب وحقوق وحريات المصريين" لكن معارضين يقولون إن المشروع لم يحقق التنوع المصري وإنه صيغ في اتجاه الاستجابة لمطالبة الإسلاميين بتطبيق الشريعة على المجتمع الذي يعيش فيه نحو ثمانية ملايين مسيحي.

وأصدر مرسي قراره في وجود مئات الألوف من الإسلاميين في العاصمة جاءوا من محافظات مختلفة لتأييد الإعلان الدستوري والجمعية التأسيسية ومشروع الدستور.

وشارك عشرات الألوف من المعارضين في مظاهرات حاشدة في القاهرة ومدن أخرى يوم الثلاثاء وأمس الجمعة.

وفور إعلان قرار دعوة الناخبين للاستفتاء هتف متظاهرون في التحرير "مرسي باطل" و"دستور باطل" و"الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. ورفع متظاهرون الأحذية.

وقال قضاة احتجوا على الإعلان الدستوري بدعوى أنه يقوض سلطتهم إنهم لن يشرفوا على الاستفتاء لكن مرسي قال "كلي ثقة أن قضاة مصر الأجلاء سيكونون عونا لوطنهم وشعبهم كما كانوا دائما. ولا يمكن أن ينصرف أحد خارج دائرة المشروعية القانونية."

وينص إعلان دستوري صدر في مارس آذار العام الماضي على وجوب إشراف القضاة على الانتخابات والاستفتاءات.