أكد الدكتور أيمن علي مستشار الرئيس محمد مرسي، لشئون المصرين بالخارج أن القوى السياسية إذا كانت معترضة على الإعلان فهذا حقهم ويحق لهم التعبير عن هذا الرفض ولكن بشكل سلمي، وكل ما نتمناه عدم العنف وأن لا يراق الدم المصري خصوصا من القوى الوطنية التي كانت في خندق واحد بثورة يناير، ونحن لا نريد الدخول في دوامة عنف، لأن مصر لا تتحمل هذا. ونفى الدكتور أيمن علي صحة ما نشر عن عقد الهيئة الاستشارية للرئيس اجتماعا بكامل تشكيلها في مقرها بمدينة نصر للخروج بموقف موحد بشأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وتسبب في أزمة كبيرة بالشارع المصري. وأكد أن الرئيس التزم بجميع التوصيات التي قدمها له الفريق الرئاسي في لقاءاتهم به على مدى يومي السبت والأحد الماضيين، وأن الرئيس بالفعل بدأ في تنفيذ عدد منها وعلى رأسها لقاؤه بمجلس القضاء أمس وبيان الرئاسة الشارح والمطمئن من جهة الإعلان الدستوري، ومازالت هناك إجراءات أخرى ستخرج للنور بناء على توصيات مستشاري الرئيس ومقترحاتهم له، وعلى رأسها دعوة القوى الوطنية لحوار من أجل التوصل لتوافق كفيل بإقرار الأمن وتنفيذ الإجراءات التي تضمن سير البلاد في الاتجاه الصحيح.