إعترض الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القضائية والمجالس النيابية ,على أسلوب القوى السياسية فى الاعتراض على مسودة الدستور مؤكدا ان إتباع هذا الاسلوب الاقصائى ليس فى مصلحة الوطن وأن تقسيم المجتمع إلى أنصار الشريعة واعدائها يؤدى الى التطرف وأشار محسوب أن المشكلة ليست تطبيق الشريعة الاسلامية من عدمها بل محاولة من البعض لاعادة الانتخابات الرئاسية حيث قال محسوب عبر حسابه الشخصى على تويتر"القوى السياسية اما ان تعتمد طريقة التعايش والنقد فيما بينها او تعتمد طريقة الاقصاء والرفض.كل الأطراف قادرة على الاخير لكن معناه إضاعة الوطن وأضاف "الخلاف في حقيقته رغبة البعض ان يكون الدستور سبيلا لإعادة الانتخابات الرئاسية وليس خلافا على الشريعة.