موجة من الإحتجاجات والإضرابات ستجتاح أوروبا إحتجاجًا على سياسة التقشف

ب

تعمل إتحادات نقابية وعمالية فى عدة دول أوروبية، على تنظيم مظاهرات ضخمة، الأربعاء، إحتجاجا على سياسات التقشف بالتزامن مع إضراب عام فى كل من إسبانيا والبرتغال، اللتين تعدان من أكثر البلدان التى تعانى من أوضاع إقتصادية صعبة فى المنطقة .

وقال الإتحاد الألمانى للنقابات "دى جى بى"، "فى الوقت الحاضر فإن الناس فى جنوب أوروبا هم أول من يعانون من أزمة لم يتسببوا بها, لكن تبعاتها ستمتد بالتأكيد لبقية أوروبا" .

وفى حين يتوقع أن يبقى النمو فى منطقة اليورو عند نقطة الصفر (+0.1%) فى العام 2013 بحسب المفوضية الأوروبية، فإن صندوق النقد الدولى حذر بنفسه من أن سياسات التقشف التى تنتهجها بلدان عدة قد تصبح "أمرا لا يمكن تحمله سياسيا وإجتماعيا" .

وفى إسبانيا تدعو النقابات الكبرى إلى التظاهر عصرا فى مدريد كذلك حركة "الغاضبين" التى تعبر عن الإستياء الشديد إزاء تنامى الفقر وعمليات طرد أصحاب المساكن، وحذر وزير الداخلية "خورخى فرنانديز دياز", من أن الشرطة ستتأكد من أن النواب "لن يمنعوا من ممارسة مهامهم" .

وقال الأمين العام لنقابة "كوميسيونس أوبريراس" (لجان العمال)، "إيناسيو فرنانديز توخو", إن 14 نوفمبر ليس فقط إضرابا عن العمل بل ينبغى أن يكون أيضا إضرابا مدنيا، وأضاف, لينزل الستة ملايين شخص الذين لا يمكنهم المشاركة فى الإضراب إلى الشارع وليتظاهروا ويحولوا الشوارع إلى مسرح ضخم للمواطنة" .

وفى البرتغال تأمل النقابة الرئيسية فى البلاد "سى جى تى بى"، في التعبئة من خلال إضراب عام ضد سياسة التقشف التي تتبعها حكومة اليمين الوسط تحت وصاية الإتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى ..

وإستقبلت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" فيها بصيحات الغضب، الإثنين، وستجرى، الأربعاء، تجمعات فى نحو أربعين مدينة بينها لشبونة وبورتو .

وفى إسبانيا دعت النقابات إلى تجمعات فى حوالى 120 مدينة تحت شعار "يحرومننا من مستقبلنا"، "هناك مذنبون، هناك حلول"، لثانى إضراب عام ، بعد اضراب 29 مارس 2012 .

ومنذ ذلك الحين تتوالى التظاهرات الإحتجاجية على سياسة التقشف التى تنتهجها الحكومة اليمينية برئاسة "ماريانو راخوى", الذى يتوخى منها توفير 150 مليار يورو بحلول 2014، والتى تضرب بقسوة الفئات المتواضعة .

وفى اليونان من المقرر التوقف عن العمل فى الشركات والإدارات بدعوة من نقابتى "جى أس أى أى (الخاصة) و"أديدى"، إضافة إلى تجمع فى وسط أثينا .

وذلك بعد أن أقر البرلمان اليونانى حزمة جديدة من التدابير التقشفية على مدى 4 سنوات .

إلى ذلك دعت النقابة الإيطالية الرئيسية إلى إضراب لأربع ساعات لكن عدة قطاعات كبرى، مثل قطاع النقل لن تشارك فى الحركة .

ومن النتائج المتوقعة للتحركات النقابية توقف قطارات تاليس بين بلجيكا والمانيا وإضطرابات محتملة على الخطوط بإتجاه باريس وأمستردام .