صناديق سيادية أسيوية تبدى استعدادها للأستثمار فى مصر

التقى أسامة صالح وزير الاستثمار المصري بالعديد من مسئولي الصناديق السيادية العالمية وكبرى الشركات العالمية والصناديق السيادية وكبرى بنوك الاستثمار على مستوى العالم المشاركين في التجمع السنوي الثالث لقيادات الأسواق الناشئة، والذى أقيم اليوم الاربعاء وأمس الثلاثاء بمدينة بالى الاندونيسية.
وخلال الزيارة عقد الوزير عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الشركات العالمية، قام خلالها باستعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية والتي تأتى ضمن قائمة المشروعات التي تروج لها الحكومة المصرية حالياً.
وتتضمن القائمة 128 مشروع في مختلف المحافظات المصرية، فضلاً عن 14 مشروعاً بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مشروعين من المشروعات القومية الكبرى وهما محور قناة السويس وطريق الصعيد- البحر الأحمر وذلك وفقا لبيان صحفي صدر اليوم عن وزارة الاستثمار وحصلت وكالة " الأناضول " للأنباء علي نسخة منه.
وأثمرت سلسلة اللقاءات التي أجراها الوزير خلال زيارته لإندونيسيا عن الاتفاق على قيام شركة "تاتا" (TATA) الهندية، بالإعداد لإقامة مشروع استثماري ضخم لها بمصر، تقوم من خلاله بتصنيع بعض أنواع السيارات التي تشتهر الشركة بإنتاجها وان تقوم الشركة بالاستثمار في القطاع السياحي الفندقي، بعد التعرف على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً بمصر في هذا المجال.
يذكر ان شركة "تاتا" (TATA) الهندية هي أحد أكبر الشركات العالمية متعددة الأنشطة وبلغ حجم أعمالها العام الماضي 105 مليار دولار .
كما التقى صالح بمسئولي شركة "تيماسيك" (TEMASEK) السنغافورية، والتي تدير أصول تقدر ب 200 مليار دولار ، وتمتلك العديد من كبرى الشركات السنغافورية العاملة في مجالات البنية الأساسية والاتصالات وتنمية المناطق الصناعية.
وأعرب مسئولو الشركة السنغافورية للوزير المصري عن اهتمامهم شركتهم بالاستثمار في مصر ضمن الاستثمارات المطروحة في مشروعات تنمية محور قناة السويس.
وذكرت وكالة الأناضول أن الوزير حرص خلال الزيارة على عقد اجتماع خاص برئيس الصندوق الصيني للاستثمار ((China Investment Corporation، وهو صندوق سيادي تبلغ المحفظة المالية التي يديرها أكثر من 400 مليار دولار ويقوم بالاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والخدمات المالية.
وأكد رئيس الصندوق وجود اهتمام كبير من جانب مؤسسته بالاستثمار في مصر، خاصةً بعد ما حققته على المستوى السياسي في طريقها نحو تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومناهضة الفساد وذلك وفقا للبيان الصحفي الذي اصدرته الوزارة اليوم.
وقد اتفق الطرفان على قيام وفد رسمي من الصندوق بزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة، من أجل دراسة المزيد من الفرص الاستثمارية لاختيار من بينها ما يتوافق مع المجالات الاستثمارية والإنتاجية محل نشاط الصندوق.
وعلى صعيد متصل، التقى أسامة صالح بالعضو المنتدب لجهاز قطر للاستثمار، حيث تم خلال اللقاء بحث المشروعات المزمع إقامتها في مصر والتي من الممكن دخول الجانب القطري في الاستثمار بها.
وأبدى الجانب القطري رغبته في الاستثمار بقطاع البتروكيماويات، و مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بشرط توافر خبرات فنية وتقنية لإدارة تلك المشروعات .
كما تمت مناقشة إمكانية الاستثمار في مشروعات تطوير ميناء القاهرة الجوى لاستيعاب عدد أكبر من الرحلات، وتحويله إلى مطار محوري للمنطقة.
كما اجتمع أسامة صالح وزير الاستثمار بالعضو المنتدب لشركة "مالتي استرادا" ((Multistrada الإندونيسية، أحد كبرى الشركات المتخصصة في صناعة إطارات السيارات، لمناقشة آليات ما تم الاتفاق عليه من إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات في مصر بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل والهندسة (ترينكو)، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، باستثمارات تقدر ب 370 مليون دولار ، وتستهدف إنتاج 3 مليون إطار لسيارات الركوب، يخصص 70 % منها للتصدير.
ومن المنتظر أن يتيح المشروع 1200 فرصة عمل مباشرة للمصريين، تم الاتفاق على إلحاقهم ببرامج تدريبية متخصصة على خطوط الإنتاج في اندونيسيا.
وخلال لقائه بالجانب الإندونيسي قام أسامة صالح بتوقيع اتفاق الشراكة وبدء تنفيذ المشروع بمصر في مطلع شهر يناير المقبل 2013، وبحضور وفد رسمي من اندونيسيا للمشاركة في احتفالية بدء المشروع.
وكان الوزير المصري قد اكد خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التى عقدت تحت عنوان "التحديات والفرص فيما بعد الربيع العربي" :" أن الربيع العربي سيظل يمثل علامة سياسية واجتماعية فارقة في تاريخ وعمر الدول التي شهدته عبر الثورات التي فجرتها شعوبها، بغية القضاء على الفساد والوصول إلى غد أفضل منشود، محدثةً طفرة اقتصادية تستهدف البناء والتنافس".
ونقل الوزير خلال كلمته في الجلسة التي كانت ضمن فعاليات التجمع السنوي الثالث لقيادات الأسواق الناشئة حرص مصر علي الاستثمار قائلا " أنقل لجميع المستثمرين العالميين المشاركين في هذا التجمع الدولي حرص مصر شعباً وحكومةً على التمسك بالاستثمار كحلٍ أمثل وأكيد لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود".