الحكومة الكويتية تتشدد مع المعارضة والنيابة تسقط قضايا ضد نواب سابقين

وكالات
اتجهت الأمور بين الحكومة والمعارضة في الكويت الى مزيد من التوتر، خصوصاً بعد تظاهرات ليل الاثنين الماضي والاشتباك بين الشرطة والناشطين الذين لا يزال اربعة منهم رهن الاعتقال، بينما ذكرت مصادر المعارضة ان ثلاثة نواب استدعوا الى النيابة العامة بتهم تتضمن «المساس بالذات الأميرية»، وقال محامون من المعارضة ان لديهم معلومات عن احتمال استدعاء 100 من المشاركين في تظاهرة الاثنين للتحقيق اضافة الى مئات من الناشطين على «تويتر» بسبب «تغريدات» نشروها.
وزاد الطين بلة ان النيابة العامة اعلنت أمس «حفظ قضايا» ضد 15 نائباً سابقاً كانت صدرت بحقهم بلاغات من ثلاثة بنوك كويتية لقيامهم عامي 2010 و 2011 بايداعات مالية «مشبوهة» بملايين الدنانير. وجاء الحفظ بسبب «نقص الادلة والتشريعات» كما جاء في بيان النيابة، ما يعني اطلاق يد هؤلاء في هذه الاموال وعدم جواز مساءلتهم عن مصدرها. وكانت المعارضة قالت ان الايداعات هي «رشاوى من الحكومة السابقة لنواب موالين».
وقال معارضون امس ان النيابة «لم تستطع مقاضاة النواب بسبب امتناع الحكومة عن تقديم البيانات». وكان مجلس الأمة السابق الذي حازت المعارضة غالبية مقاعده، شكل لجنة خاصة للتحقيق في «الايداعات» لكن إبطال شرعية هذا المجلس بقرار من المحكمة الدستورية في حزيران (يونيو) الماضي اجهض التحقيقات البرلمانية.
وعلى الصعيد القضائي، قال ناشطون أمس ان ثلاثة نواب شاركوا في ندوة النائب سالم النملان الخميس الماضي هم خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم، جرى استدعاؤهم للمثول أمام النيابة العامة بتهمة «المساس بالذات الأميرية» عبر انتقادات حادة وجهوها الى السلطات خلال الندوة، في حين كتب استاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور ثقل العجمي في حسابه على «تويتر» ان لديه معلومات عن قرب استدعاء 813 «مغرداً للتحقيق لاسباب مشابهة، وان الشرطة ربما توسع اتهامها ضد مشاركين في تظاهرة الاثنين الماضي ليشمل مئة منهم بتهمة الاخلال بالنظام العام».
وأصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً جديداً حملت فيه عناصر من المعارضة المسؤولية عن الاحتكاك برجال الأمن، وأعربت «عن بالغ أسفها لما وقع من إصابات لعدد من رجال الأمن ومن المتظاهرين أنفسهم وغيرهم من المحرضين والمغرر بهم من الشباب وتعديهم على القانون والإساءة الى هيبة رجال الأمن الذين تعاملوا معهم بكل حيادية وهدوء».
وقالت ان بعض المتظاهرين «انطلقوا عبر مسيرات من اتجاهات عدة، وعبروا الساحة إلى أماكن تمركز رجال الأمن للتحرش بهم واستفزازهم ورشقهم بالحجارة وزجاجات الماء وإلقاء الحواجز الحديد عليهم، حتى بلغ بهم الأمر وفق المخطط المعد سلفاً إلى اقتحام تشكيلات رجال الأمن والقاء اجسامهم عليها، مع التركيز الإعلامي والتقاط صور تعمد نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر لمحاولة النيل من جهود أجهزة الأمن».
وشددت الوزارة على ان سياستها «واضحة وشفافة تجاه حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، والتعامل الفوري والصارم مع أي تجاوز أو خرق للقوانين أو التعدي على هيبة رجال وأجهزة الأمن، الذي يعد اعتداء على هيبة الدولة ومكانتها»، واعتبرت ان «أي محاولات لإقحام وزارة الداخلية وأجهزتها وقيادتها ومنتسبيها فيما يحاول المتظاهرون ومحرضيهم الوصول إليه سيكون مصيره الفشل لا محالة، وأي خروج عن الشرعية سوف يجابه بكل الشدة والحزم لقطع الطريق على من يريد الشر بأمن الوطن وسلامة المواطن وتهديد المصالح العليا لأمن الوطن».
ونفت الوزارة اتهام المعارضة للأمن بممارسة معايير مزدوجة في تطبيق القانون، وأكدت «وقوف قيادتها وأجهزة الأمن ومنتسبيها على المسافة نفسها من كل الاطياف السياسية وقوى المجتمع والمواطنين».
يذكر ان الكويت تنتظر اصدار الامير الشيخ صباح الأحمد مرسوماً بالدعوة الى انتخاب مجلس الأمة (البرلمان) قبل الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وتركز المعارضة جهودها وضغوطها كي تتم الانتخابات وفق قانون الاقتراع الحالي الذي يقسم الكويت الى خمس دوائر ويعطي كل ناخب حق التصويت لأربعة مرشحين، وكي لا تدخل عليه تعديلات وفقاً لرغبة السلطة في تعزيز فرص الموالين لها.