تقرير حقوقي يرصد ثلاث أزمات كبرى خلال المائة يوم الأولى لمرسى

فاطمة الزهراء محمد

رصد تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذى صدر اليوم، حول حقوق الإنسان في المائة يوم الأولى للرئيس تحت عنوان "مؤشرات سلبية على مستقبل حقوق الإنسان، واستجابات محدودة وليدة اللحظة والضغط"، والتى تناول التقرير أبرز الأزمات والوقائع المتعلقة بقضايا الحريات وحقوق الإنسان، أن المائة يوم الأولى شهدت ثلاث أزمات كبرى وثيقة الصلة باحترام حقوق الإنسان. أولها يتصل باحترام استقلال السلطة القضائية وأحكام المحاكم، وذلك حين قرر رئيس الجمهورية صرف النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، ثم إقالة النائب العام بالمخالفة لقانون السلطة القضائية. ثاني الأزمات مع الصحفيين والإعلاميين. وثالثها مع حركات الاحتجاج السلمي، خاصة مع تكرار قيام أنصار وأعضاء حزب "الحرية والعدالة" بالتحرش والاعتداء العنيف على المتظاهرين المعارضين، وعلى الإعلاميين الناقدين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى رافعي قضايا في المحاكم ضد ممارسات محددة تناصرها جماعة الإخوان المسلمين. وهي أزمات ما زالت مفتوحة، ومن المحتمل أن تتفاقم بصورة أكبر، ما لم يبادر رئيس الجمهورية ببلورة معالجة شجاعة وشاملة انطلاقًا من مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون والتزامات مصر الدولية وثيقة الصلة.

و أعرب التقرير عن مخاوف أن تتعرض عدد من الحقوق الأساسية لاعتداءات أكثر جسامة في الفترة القادمة مع احتمال تزايد مشاركة أنصار الحزب الحاكم في أعمال القمع ،


اختتم التقرير بمجموعة من التوصيات بينها تعهدات ينبغي أن يقطعها الرئيس علي نفسه لحماية حقوق الإنسان، على رأسها التعهد باحترام مبدأ سيادة القانون، وأحكام القضاء، واستقلال السلطة القضائية. وكذلك إلزام الأجهزة الأمنية بحماية كافة أشكال الاحتجاج السلمي، بما في ذلك من اعتداءات أنصار وأعضاء الإخوان المسلمين.