"مصر القوية": المائة يوم ليست كافية لإزالة الفساد المنتشر بكل مرافق الدولة

أعرب حزب "مصر القوية" عن ترحيبه بخطاب الرئيس مرسي بأستاد القاهرة مساء أمس، خلال الاحتفالات بنصر أكتوير العظيم، وما أفرده من الحديث عن وعوده الانتخابية لأول مائة يوم لحكمه، وما تحقق منها، متمنيا أن تكون تلك خطوة أولى في طريق الشفافية الكاملة، ومشاركة المواطنين في صنع القرار بشكل متكامل ومتبادل بين الشعب وحكامه.

وقال الحزب عبر بيان له، أنه يخشى أن تكون النسب التي ذكرت بخصوص مدى تحقق وعود المائة اليوم استنساخاً لظاهرة الأرقام العشوائية المفتقدة إلى السند والدقة، خصوصًا أن لا أثر لها على أرض الواقع، كما ذكر نص البيان، ضارباً مثلاً عن تحقق المستهدف في المرور بنسبة 60% بأنه يفتقد إلى السند كما ينقضه واقع الفوضى المرورية التي ما زالت تضرب مدن مصر الكبيرة كلها، وتنقضه كذلك فوضى النقل الجماعي التي لم يشعر فيها المصريون بأي تحسن، وهو نفس ما ينطبق على النسب التي ذكرت في المسارات الأخرى.

وأضاف البيان أنه لم يكن مشغولاً في الأساس بتقييم المائة يوم الأولى من حكم الرئيس من خلال الوعود التي طرحت، لأنها ليست مدة كافية لإصلاح العطب الذي أصاب كل مرافق الدولة في العقود الماضية، وأنه كان يرى بذات الوقت أن تلك الوعود الخمسة ما هي إلا وعود انتخابية مجردة لم تدرس، ولم تأخذها حقها في التخطيط أو التطوير.

وأوضح البيان أن الحزب يرى المائة يوم مقياسًا للحكم على وزراء أو محافظين، وليست للحكم على رئيس جمهورية أخطأ في وضعها كوعود رئاسية، مؤكداً أنه كان مشغولاً بتقييم الرؤى والاستراتيجيات التي يقدمها الرئيس ومؤسسة الرئاسة لكيفية إدارة الدولة خلال مدة رئاسته، إلا أن الحزب لم يعلمها أو يلحظها حتى الآن.

وتابع: "كنا نأمل من الرئيس وحكومته البدء في اتباع سياسة اقتصادية مهمومة بغالبية سكان مصر من المفقرين والمهمشين مهمومة بالقرى، والأحياء الشعبية، والعشوائيات، وسكان المقابر، ولكننا ما زلنا نسمع عن استثمارات الساحل الشمالي، وتسهيلات مستثمري المجالات الترفيهية والخدمية، في حين لا أثر لخطط اقتصادية واضحة مبنية على الاقتصاد المنتج".

وأنهى الحزب بيانه، مؤكدا: "لقد كانت أعيننا على مدى استقلال الإرادة الوطنية، وبعدها عن دوائر النفوذ الخارجي، ولكن الواقع يثبت كل يوم أن مصر ما زالت تسير بذات الدوائر التي دارت فيها سياستها بعهودها المظلمة السابقة، فمن حرص مبالغ فيه على إرضاء الإدارة الأمريكية، مروراً بالاقتراض من صندوق النقد الدولي وفق مفاوضات سرية لا نعرف عنها شيئاً واتفاقية الكويز التي أكد بقاءها رئيس الوزراء رغم إهانتها لكرامة مصر واستقلاليتها، وانتهاء بعدم استغلال الفرصة لبسط السيطرة المصرية الكاملة على أرض سيناء وتعديل اتفاقية كامب ديفيد، وعدم فتح معبر رفح لنقل البضائع تخفيفاً عن إخواننا الفلسطينين في غزة".